قال الباحث محمد ظريف ليومية "أوجوردوي لوماروك " في حوار أجرته معه "أن حركة 20 فبراير ترى أن الطريقة التي تم بها تعيين لجنة المنوني هي غير ديمقراطية وأن بعض أعضائها محافظون، كما أن الحركة تندد أيضا بتصريحات بعض أعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور للصحافة والتي يؤكدون فيها بأن المغرب ليس مؤهلا بعد لملكية برلمانية" وذلك كجواب عن سؤال يتعلق برأيه في موقف الحركة المقاطع للجنة.
وأوضح الباحث في ذلك الحوار أنه "كان على أعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، ومن خلال موقعهم، الامتناع عن إعطاء تصريحات والالتزام بواجب التحفظ، لأنهم بدوا وكما لو أنهم يقولون للناس لا تنتظروا أي شيء من الإصلاح".
وحول إمكانية وجود ملكية برلمانية في المغرب أجاب محمد ظريف" إن شباب 20 فبراير يطالبون في الواقع بديمقراطية مثالية درست دائما للشباب في الجامعات، فلا يمكن الانتقال بين عشية وضحاها من ملكية تنفيذية إلى ملكية برلمانية.
لقد تحدث عبد الرحمن اليوسفي سنة 1998 عن الانتقال الديمقراطي، والحال أنه لا نسعى في الوقت الحالي إلا إلى إرساء ديمقراطية متوازنة، في حين أن ذلك الانتقال لم يبدأ بالفعل إلا بعد خطاب 9 مارس".
ويرى محمد ضريف أن "المشكل في المغرب هو أن بعض الأطراف تسعى إلى اعتماد آليات ثورية في وضعية غير ثورية. لقد قدمت الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية في المغرب ومجموع المركزيات النقابية رؤيتها للإصلاح للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، ولا يمكن القول أن كل هؤلاء لا يمثلون أي شيء".