عمـر المزيـن – كود///

قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء، رأيه حول “ظاهرة تزويج الأطفال”، مقترح كيعتمد استراتيجية شاملة ترتكز على ثلاثة محاور.

وأوصى المجلس بملاءمة الإطار القانوني مع الدستور والاتفاقيات الدولية” التي صادقَ عليها المغرب، لا سيما من خلال: 1. نسخِ المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة التي تفتح الباب أمام الاستثناء في تطبيق قاعدة سِنِّ أهلية الزواج (18 سنة.)

وأكد على تخصيص مقتضى في مدونة الأسرة متعلق بمبدأ “مصلحة الطفل الفضلى”، مع تعريف هذا المبدأ وتحديد كيفيات تطبيقه، مع محاربة الممارسات الضّارة بالأطفال، من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمختلف السياسات والإجراءات العمومية على الصعيد الوطني والترابي”، لا سيما عبر تسريع تنزيل السياسة المندمجة لحماية الطفولة (من خلال الإسراع بوضع البرنامج الوطني التنفيذي الثاني).

وشدد المجلس على ضرورة تطوير وتعزيز أنظمة الحماية والمساعدة الاجتماعية، بما في ذلك من خلال تقديم الدّعم المادي للأسر الفقيرة التي تضم فتيات في سن التمدرس ولتفادي تزويجهن لأسباب اجتماعية (مثلاً: اعتماد مؤشرات للتمييز الإيجابي في السِّجِل الاجتماعي الموحَّد تعطي الأولوية لهذه الأسر).

المحور الثالث الذي تحدث عنه المجلس، يتعلق بوضع نظام معلوماتي من أجل تتبع وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على الممارسة المتعلقة بتزويج الطفلات”، داعية أن يرتكز هذا النظام على مجموعة من المؤشرات الملائمة، في انسجام مع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى، وأهداف التنمية المستدامة، وعلى المعطيات المتعلقة بالحالات المحتملة لزواج وطَلاق الطفلات، ودعاوى ثبوت الزوجية المتعلقة بالفتيات، وحالات الزوجات القاصرات المهجورات، والعنف الزوجي والأسري ضد الزوجات القاصرات