كود – طنجة ///

قطاع سيارات الأجرة  الصغيرة بمدينة طنجة كيغلي هاد الأيام. فقد عبرت عدد من الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لسيارات الأجرة عن استنكارها الشديد للزيارة في تسعيرة النقل بدون إصدار قرار قانوني رسمي، مما يشكل ضربا لمبدأ دولة المؤسسات والقانون ويخلق فوضى داخل القطاع.

وسجل بلاغ صادر عن التنسيقية المحلية، تتوفر “كود” على نسخة منه، ما اعتبرته “عدم تجاوب” قسم الاقتصاد بولاية طنجة مع مراسلتها المتكررة، وتجاهلها لطلباته الرسمية بعقد لقاءات لمناقشة المشاكل الحقيقية التي يعاني منها المهنيون.

كما استنكرت ما وصفته بـ”الانتقائية المفضوحة في التعامل مع المكاتب النقابية والجمعوية، مما يقوض مبدأ تكافؤ الفرص ويغذي الانقسام داخل القطاع، مسجلة “التماطل والتلاعب غير في المبرر في تدبير ملف السجل الإقليمي للسائقين، ما يزيد من معاناة المهنيين ويعطل مسار الإصلاح.