عمـر المزيـن – كود///
أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، اليوم الإثنين، أن طلبات التسليم يعتبر من القضايا ذات الأهمية المتميزة على مستوى تدبير إجراءات التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي.
وكشف رئيس النيابة العامة، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2023، أن النيابة العامة سجلت خلال سنة 2022 ما مجموعه 74 طلبا مقابل 49 طلبا خلال سنة 2021 أي بنسبة زيادة بلغت 51 %.
وقد بتت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، حسب الداكي، في 67 طلبا، 30 أبدت فيهم الرأي بالموافقة و6 طلبات أبدت بشأنها الرأي بعدم الموافقة، في حين تم الإشهاد على قبول 24 طلباً للتسليم.
كما قضت الغرفة الجنائية، كما كشف عن ذلك الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بالإفراج في 06 طلبات، وبخصوص عدول السلطات الطالبة عن طلبات التسليم فقد همَّ طلباً واحداً ولا تزال 07 طلبات في طور الإجراءات.
