احمد الطيب كود الرباط//

رسمت حركة “ضمير” المدنية، صورة كحلا لوضعية المغرب، خصوصا التشغيل ونسبة النمو والتضخم. بدات الحركة فخطاب ماشي ديال حركة مدنية بل حزب معارض. فيها هاجم الحكومة.

من بعد قالت “ضمير”، في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة “قدمتم العديد من الوعود للمغاربة، وبعد دعوة النقابات للتوقيع على اتفاقيات ثلاثية مع حكومتكم وأرباب العمل، اتفاقيات لم تدخل بعدُ حيز التطبيق، وبعد اتفاقكم على الرفع من الحد الأدنى للأجور – وهذا قرار محمود في حد ذاته – لكن دون أن تهيئوا له شروط إعمال متوازنة، ونعني بذلك تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وإيجاد حلول لهشاشة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث الإدارات العمومية، ها أنتم اليوم مستمرون في سياستكم التي بقدر ما هي منعدمة الفعالية، بقدر ما هي جائرة. لقد أصبح هذا الوضع لا يطاق بالنسبة لمواطنينا وللفاعلين الاقتصاديين ببلدنا”.

واضافت الحركة ان الحكومة وعدت بتحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي بوتيرة 4% وخلق مليون فرصة عمل صافية واليوم معدل النمو “لم يتجاوز 1.3٪ في عام 2022 و2.9٪ في عام 2023.

الحركة جبدات ما سمته “تدمير 181000 فرصة عمل صافية في الاقتصاد الوطني واضافت ان “البيانات الإحصائية لاقتصادنا الوطني الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، قد برهنت على التراجع المقلق الذي يعانيه المغرب في مختلف المجالات التي جعلتموها أولوية لبرنامجكم الحكومي، والتي ترجمتموها إلى التزامات رسمية”.

واوضحت حركة ضمير :”هذا هو الحال مع معدل نشاط النساء الذي انخفض إلى 19% أو معدل البطالة الذي ارتفع إلى 13%. إن وضعية 3.2 مليون مغربي الذين تدحرجوا تحت عتبة الهشاشة أو الفقر، إثر التأثير المشترك لجائحة كوفيد-19 والضغوط التضخمية، التي لم تتمكن حكومتكم من كبحها، هي دليل آخر على فشل سياستكم. ماذا يمكن أن نقول أيضًا عن إفلاس المقاولات الذي تفاقم بنسبة 15٪ في عام 2023 ليصل إلى حوالي 15000 وحدة، أو عن عجز الميزان التجاري الذي لا يزال عند مستوى مذهل، حيث أنه يتعدى 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في سياق تقلبات شديدة في صادرات الفوسفاط والأسمدة والأحماض الفوسفورية، وتباطؤ، أو حتى تراجع، في قطاعات التصدير الأخرى باستثناء صناعة السيارات.فكيف يمكن تفسير استقرار الحصة النسبية للقيمة المضافة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي الوطني عند حوالي 15%، على الرغم من تنفيذ أربع خطط تصنيعية منذ عام 2005؛ أو تراجع القروض البنكية لتجهيزات الصناعات التحويلية إلى أقل من 20 مليار درهم، في وقت تمكنت البنوك من زيادة حجم قروضها لزبنائها ب 370 مليار درهم ليصل إلى 1.115 مليار خلال عقد واحد، إن لم يكن بسبب إحجامها عن مواكبة سياسة الدولة التصنيعية”.

وجبدات تفاقم الدين العمومي وقالت انو “بلغ مستويات غير مسبوقة (1.196 مليار درهم في نهاية يونيو 2023، أو 90% من الناتج المحلي الإجمالي)