عمر المزين – كود//

نظمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير بشراكة مع ولاية أمن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، أمس الخميس، دورة تكوينية حول موضوع “ضمانات وحقوق المتهم أثناء البحث الجنائي”.

وأبرز عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، أن هذا اللقاء التواصلي والتكويني، الحادي عشر من نوعه منذ انطلاقها سنة 2022، يعتبر موعدا دوريا تلتقي فيه النيابة العامة مع الضابطة القضائية لتدارس الإشكالات والمعيقات التي تعترض عمل الضابطة القضائية والبحث عن الحلول المناسبة لتجاوزها.

من جانبه، عبر مصطفى إمرابظن، والي أمن أكادير، عن اعتزاز مصالح الأمن الوطني بالمشاركة في هذه اللقاءات التواصلية والتنسيقية التي تجمع مكونات أجهزة العدالة، لتعزيز التواصل بين قضاة النيابة العامة مع مكونات الأمن الوطني وجهاز الدرك الملكي وتبادل الخبرات والتجارب وتدعيم التعاون المشترك والمثمر.

كما أشار إلى حرص مصالح ولاية أمن أكادير على تنزيل مختلف المخرجات والتوصيات المنبثقة عن الاجتماعات السابقة، بما يسمح بالرفع من أداء ومردودية مصالح الشرطة القضائية ودوائر الشرطة في مجال المحافظة على أمن المواطنين وممتلكاتهم، فضلا عن اعتماد المقاربة الحقوقية في الإجراءات التي تباشرها مصالح الأمن الوطني.

كما أثنى عبد العالي الدحماني، القائد الجهوي للدرك الملكي، على حرص النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير على جعل هذه اللقاءات التواصلية والتكوينية موعدا متجددا للقاء بضباط الشرطة القضائية، منوها بأهمية موضوع هذه الدورة التكوينية، والذي يلامس إحدى الضمانات التي يتعين على ضباط الشرطة القضائية السهر على احترامها وحمايتها أثناء مباشرتهم للأبحاث الجنائية.