عمر المزين – كود///

تلقى حميد شباط وزوجته فاطمة طارق ضربة موجعة من القضاء الإداري في فاس، وذلك بعد القرار الذي أصدرته زوال اليوم الخميس المحكمة الإداري بالعاصمة العلمية، وإعلانها عن رفض الطلبين اللذين تقدم به شباط وزجته في مواجهة مجلس جماعة فاس من أجل إلغاء قرار إقالتها.

وبقرار المحكمة الإدارية (قضاء الإلغاء والتعويض)، برئاسة القاضي فؤاد عزوزي، يكون شباط وزوجته خسرا طلب الطعن المقدم ضد رئيس مجلس جماعة فاس، وبالتالي تم إنهاء جدل إقالتهما بسبب غيابهما غير المبرر عن دورات مجلس الجماعة، حيث قررا الاستقرار بدولة تركيا.

وكان المحامي عبد الفتاح السلاوي المعين للدفاع عن الجماعة الحضرية أن المقالين اللذين قدمهما شباط وزوجته كان جانحا عن القانون ومخالفا للقانون الداخلي للمجلس الجماعي للعاصمة العلمية، ذلك أن شباط تخلف عن حضور جميع دورات المنعقدة بالمجلس سواء العادية أو الاستثنائية رغم توصله بالاستدعاءات للحضور لدورات المجلس.

وأوضح دفاع الجماعة أن شباط وزوجته تم استدعاؤهما للحضور إلى الدورة الاستثنائية لشهر 21 مارس 2024، فتخلفا عنها رغم توصلهما عن طريق البريد الإلكتروني، وقصد رجعت شهادة التسليم برمز التوصل، كما تم استدعاؤهما لحضور الدورة العادية لشهر فبراير 2024 وتخلفا كذلك بعد التوصل.

ونفس الشيء، يُضيف المحامي السلاوي المشهود له بالكفاءة والاستقامة، بالنسبة للدورة الاستثنائية لشهر نونبر 2023، والدورة الاستثنائية لشهر شتنبر 2022، وكذلك الدورة الاستثنائية لشهر يوليوز 2022، بعد التوصل.

كما شدد على أن ما ادعاه شباط وزوجته من عدم توصله بأي استدعاء لحضور دورات المجلس تكذبه الرسائل الإلكتروني المتوصل بها من طرفه، بحيث أنه لم يعد رغب مطلقا في حضور دورات المجلس، مفضلا مصالحه الشخصية ومعاملاته الخاصة على مصالح الجماعة.