وكالات//

ضربة خايبا لمصداقية النظام الجزائري، حيث رفضت الولايات المتحدة إدراج السلطات الجزائرية لحركتين سياسيتين مناهضتين للنظام ضمن “المنظمات الإرهابية”.

وقالت الخارجية الاميركية وفي تقريرها الأخير عن الإرهاب لعام 2021، إن “السلطات الجزائرية استهدفت بشكل متزايد الحركة الانفصالية الأمازيغية لتقرير المصير في منطقة القبايل وحركة رشاد الإسلامية، اللتين صنفتهما الحكومة في ماي كمنظمتين إرهابيتين”.

وأضاف المصدر ذاته أن الولايات المتحدة ترى أن اعتبارات سياسية أكثر منها أمنية وراء هذا التصنيف، إذ أن الحركتين تنتقدان الحكومة بشدة ولم يبد أنهما ارتكبتا ما تصنفه الولايات المتحدة على أنه أعمال إرهابية”.

وأضافت الدبلوماسية الأمريكية أن “السلطات الجزائرية أحجمت على الخصوص عن الحديث عن هذه الحركات أو ما تزعم أنها تهديدات تمثلها”، مستنكرة لجوء النظام الجزائري إلى كيل التهم بشأن “جرائم ذات صلة بالإرهاب تجاه أنشطة يبدو أنها تمثل تعبيرا ونضالا سلميا”.

وخلص تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن الجزائر أدخلت، في سنة 2021، “تعديلات على قانونها الجنائي لتوسيع تعريف الأعمال الإرهابية وإنشاء قائمة وطنية بالأفراد والكيانات الإرهابية. واستغلت الحكومة هذه التعديلات الجديدة لاعتقال النشطاء السياسيين وأشد المعارضين”.