كود – فاس//

واش هادي صدفة، أم أشياء أخرى ستكشف عنها الأبحاث التي تجريها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، أن يكون ضحية عملية الاختطاف التي نفذتها عصابة إجرامية تتكون من 9 أشخاص، من بينهم ثلاثة سيدات، هو نفسه له علاقة بشبكة النصب والاحتيال التي تتزعمها محامية بهيئة فاس الموجودة حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز.

ووفق المعلومات الحصرية التي تتوفر عليها “كود”، من مصادر مطلعة، فإن اسم المعني بالأمر ورد ضمن وثائق الملف المعروض على غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، باعتباره ضمن زبناء الشبكة التي تتزعمها المحامية “أ.ل” التي أنشأت شركة تجارية وهمية استخدمت كواجهة للإيقاع بالمواطنين الراغبين في شراء سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة.

وكانت شبكة المحامية تقدم وعودًا وهمية ببيع المركبات بأسعار منخفضة، بزعم حصولها عليها من شركات كراء السيارات أو مزادات عمومية، ما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 17 مليون درهم، دون الوفاء بالتزاماتها.

وقالت المصادر ذاتها أن ضحية الاختطاف اقتنى من المحامية شاحنة من نوع (MAN) بمبلغ مالي قدره 400.000 درهم، وثلاثة جرافات بمبلغ مالي قدره 130.000 درهم، بالإضافة إلى سيارتين من نوع  (TOYOTA P-CUP).

المعني بالأمر، وفق مصادر “كود”، هو سمسار معروف بين أرباب المطاحن بجهة فاس مكناس، وتحوط شبهات كبيرة حول علاقته بصاحب مطحنة معروفة في العاصمة الإسماعلية مكناس.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أول أمس الاثنين، من توقيف تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و68 سنة، من ضمنهم ثلاثة سيدات وشخص من ذوي السوابق القضائية في الاختطاف والاحتجاز، وذلك للاشتباه في تورطهم في نشاط عصابة إجرامية متورطة في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وطلب فدية مالية والحيازة والاتجار غير المشروع في المخدرات.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه بهم في استدراج أحد الضحايا وتعريضه للاختطاف والاحتجاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الفدية، وهو المبلغ الذي تم تسلمه من عائلة الضحية قبل إشعار مصالح الأمن بالقضية، ليتم على الفور مباشرة سلسلة من الأبحاث الميدانية التي مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم بشكل كامل.

وتتويجا للأبحاث الميدانية المنجزة، أسفرت عمليات أمنية متزامنة عن توقيف المشتبه فيهم بكل من مدينتي مكناس والحاجب ومنطقة عين جري وبوفكران، حيث مكنت عمليات التفتيش من العثور بحوزتهم على ست سيارات استعملت في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن حجز جزء كبير من المبلغ المالي المتحصل من عملية الفدية، ووثائق شخصية تخص الضحية، وصور توثق لوضعيات الضحية خلال فترة احتجازه.

كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل يستغله أحد المشتبه فيهم من حجز شحنة من المخدرات، ناهز وزنها الإجمالي ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا الكشف عن دوافعها وخلفياتها الحقيقية.