كود الرباط//

تعديلات القوانين الانتخابية لي جاب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وصادقت عليهم لجنة الداخلية بمجلس النواب السيمانا لي فات، غايكونو ضحاياه كثر من برلمانيين حاليين وأعيان عندهم متابعات قضائية وأحكام ابتدائية.

ومن أبرز الضحايا، برلمانيين حضرو لاجتماع وزير الداخلية، منهم على سبيل المثال لا الحصر، يوسف بيزيد برلماني من التقدم والاشتراكية، للي حسب الحكم القضائي لي عليه جاء فيه: “باعتبار باقي الوقائع المنسوبة إليه تشكل مشاركة في تبديد أموال عمومية ومؤاخذته من أجل ذلك والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضى وموقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 15.000.00 درهم”.

هاد البرلماني كيتعتبر جوكير البي بي إس ف الجديدة، واليوم هو ضحية ديال تديلات جريئة لأول مرة على القانون التنظيمي لمجلس النواب، تروم منع ومحاصرة المشتبه بهم والمفسدين من الولوج إلى المؤسسة التشريعية.

بذلك غايكون بنعبد الله فمأزق سياسي حقيقي بعد أن فقد القيادي يوسف بيزيد أهليته الانتخابية بمقتضى التعديلات الجديدة في القانون الانتخابي التي قدمها وزير الداخلية أمام البرلمان.

ورغم أن فريق التقدم والاشتراكية أبدى خلال اجتماعات لجنة الداخلية تشبثًا قويًا بإدخال تعديلات تخفف من صرامة المقتضيات الجديدة، خاصة تلك التي تهدف إلى الحد من ترشيح المشتبه تورطهم في ملفات فساد أو المخلة بالشرف، إلا أن هذه الوضعية تكشف تناقضًا صارخًا بين الخطاب الأخلاقي الذي يرفعه الحزب وبين الممارسة الواقعية التي تحكم اختياراته.

فالحزب الذي لا يتوقف أمينه العام عن رفع شعار تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، يجد نفسه اليوم—وبشكل جلي—حاضنًا لعدد من الأسماء التي لاحقتها شبهات ثقيلة، مما جعل منه ملاذًا انتخابيًا للبعض بدل أن يكون نموذجًا للإصلاح.