أنس العمري – كود///

فهاد الصيف، تجدد، كيف السنوات السابقة، النقاش على الأسعار المرتفعة لي كيعتمدوها الريسطورات، خصوصا الفاخرة منها، مقابل الخدمات لي كتقدمها لزبائنها، وسط تجاذب للآراء بين منتقد ومستنكر لما وصف بـ”استغلال هذه الفترة لتحقيق أرباح غير مشروعة ولو كان في ذلك إضرارا بقطاع السياحة وبصورة البلاد”، وبين من يعتبر أن “كل واحد من حقو يدير الثمن لي بغا، وأن لي جاتو شي بلاصة غالية ما يمشيش ليها”، وذلك اعتمادا على منطق “كلا يمشي على كد جهدو”، في إطار “حرية الاختيار والأسعار”.

في الموقفان خطأ وصواب، ولكن ما شي هادشي لي كيهم، المهم أكثر في هذا النقاش جانب آخور تثيره فاكتورة لمطعم فاخر بالبيضاء، وصلات قيمة المبلغ المؤدى مقابلها فوق 60500.00 درهم.

فهاد الفاكتورة، المؤرخ موعد أداء قيمتها في 10 غشت الجاري، كلشي غيلفت انتباهو فقط المبلغ الكبير لي تخلص، ولي علق عليها شخص ساخرا “هذا واش سهر ولا دار عملية جراحية؟”.

ولكن، ما قد يغفلونه وهو أنه في سطورها كتسجل مجموعة من الملاحظات، لي غتستعرضها “كود”، والتي تضعنا أمام “دق آخور كتاكلو الدولة على يد هاد تجار المناسبات”.

وأول هاد الملاحظات، وهي أن هاد الفاكتورة مكاينش فيها رقم التعريف الضريبي، وهادي فحد ذاتها مخالفة ضريبية كيترتب عليه أداء ذعيرة تقدر توصل لـ 50 ألف درهم.

أما الملاحظة الثانية، فهي أنه عدم تضمين هاد الرقم التعريفي بالفاتورة، كيعني أنه ضاعت على خزينة الدولة استخلاص مبلغ 6500 درهم ضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى 6000 درهم ضريبة رسم المشروبات المؤداة للجماعة.

يعني أن فاكتورة وحدة تم التهرب فيها من أداء مليون و300 ألف فرانك ما بين الدولة والجماعة. وهو مبلغ بسيط كيشكل جزء من فاكتورات كثيرة كانت فديك الليلة وباقي الليالي وفي مطاعم عديدة أخرى عبر ربوع المملكة، ولي مكا تخودش فيها الدولة حقها لي بيه باش كتمول المشاريع والأوراش الاجتماعي باش تزيد بلادنا القدم.

ويبقى السؤال الأهم فهاد النقاش لي خاصو يكون بهاد الشكل، وهو السؤال المتعلق بكيفاش تخلصات فاكتورة ريسطو البيضاء. لأنه كيحطنا أمام مشكل قانوني آخور، إذ أنها إلى تخلصات نقدا فذلك بدوره كيكشل مخالفة ضريبية. فمبلغ كيفوت 20 ألف درهم خاصو يتخلص يا إما بالبطاقة البنكية أو شيك.

وعلى وجه المقارنة، في دول أوروبا لي عندها أنظمة ضريبية حازمة فأداء مبلغ كبير بهذه القيمة نقدا كتعتبر “تبييض للأموال”.