عمـر المزين – كود//

رحب خبراء صندوق النقد الدولي بالتزام السلطات المغربية بضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، مؤكدين أن تعميم الحماية الاجتماعية في ظل تطبيق “السجل الاجتماعي الموحد” يبشر بتوجيه الدعم الاجتماعي على نحو أفضل إلى مستحقيه.

ومن المتوقع، حسب ما أكده روبرترو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، أن يسهم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة في تحسين حيادية النظام الضريبي وتحفيز العمل في القطاع الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأضاف: “وبينما التخفيض التدريجي لعجز المالية العامة على مدار الثلاث سنوات القادمة يبدو ملائما، فالمجال متاح لضمان وتيرة الضبط المالي على المدى المتوسط، مع إمكانية تعجيلها، وسوف يقتضي ذلك استكمال عملية إصلاح الضريبة على القيمة المُضافة، وتحسين الإدارة الضريبية، وترشيد التحويلات إلى المؤسسات العامة، والتوسع في استخدام “السجل الاجتماعي الموحد” ليشمل كل البرامج الاجتماعية.

خبراء صندوق النقد الدولي أوضحوا أن مواصلة عمليات تشمل تحسين إطار المالية العامة إضافة مزيد من المعلومات عن الإيرادات التي يُتوقع توليدها من خلال تعبئة الأصول الحكومية العينية وقياس حجم تأثير كل إجراءات السياسات الجديدة على عجز المالية العامة على مدار الثلاث سنوات القادمة.