عمر المزين – كود///

قالت نادي فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الخزينة العامة للمملكة تقوم بمهمة رقابية على عمل المحاسبين العموميين يتم من خلالها مراقبة وفحص السجلات المحاسباتية والوثائق الثبوتية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية وتنفيذ النفقات العمومية، وذلك بالموازة مع عمل المفتشية العامة للمالية.

وأشارت الوزيرة فتاح في رد لها على سؤال تقدم به الفريق الحركي أن المهام الموكولة إلى الخزينة العامة للمملكة في مجال مراقبة تدبير النفقات العمومية وخاصة منها الصفقات العمومية، تقتصر على مراقبة الوثائق الثبوتية والعمليات المحاسباتية المتعلقة بها دون الخوض في مراقبة الملائمة.

وأكدت أن فرق التفتيش والمراقبة تعمل على فحص ومراقبة وثائق الصفقات العمومية، وذلك للتأكد من مدى قيام المحاسبين العموميين بوظيفتهم وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، خاصة ضرورة التقيد بمقتضيات المرسوم رقم 431-22-2 المنظم للصفقات العمومية والقرارات التطبيقية المتعلقة به، وذلك على مستوى مسطرة مراقبة ملفات طلبات العروض، وتقييم عروض المتنافسين.

كما تعمل فرق التفتيش، حسب المسؤولة الحكومة، على مراقبة الوثائق المطلوبة سواء على مستوى الالتزام بنفقة الصفقة أو عند صرفها، لغرض تعزيز الشفافية والمنافسة للولوج للطلبيات العمومية أمام جميع الفاعلين الاقتصاديين وكذا نهج التدبير العقلاني لميزانية المرافق العمومية.

كما أوضحت أنه على إثر المهام الرقابية التي قامت بها فرق التفتيش على عمل المحاسبين العموميين في مسلسل الصفقات العمومية، لم تسفر عمليات المراقبة عن أية خروقات تذكر، باستثناء بعض الملاحظات على مستوى الشكل وسير تنفيذ بعض الصفقات العمومية المتعلقة بإنجاز الأشغال، حررت بشأنها تقارير وجهت إلى المحاسبين العموميين المعنيين بالأمر قصد القيام بالمتعين.