عمـر المزيـن – كود//

أكد تقرير رسمي صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مؤسسة رئاسة النيابة العامة تتابع مكافحة العنف ضد النساء عبر الأقطاب القضائية المختصة بها.

وتحرص رئاسة النيابة العامة، حسب التقرير الذي تتوفر “كود” على نسخة منه، من خلال الدوريات والمنشورات الموجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك في مختلف المحاكم، على إعمال وتنفيذ مناهضة العنف ضد النساء كأولوية للسياسة الجنائية واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة الحالات الخاصة.

وقد قامت رئاسة النيابة العامة بتوفير خدمات خلايا التكفل بالنساء، الموجودة بالنيابات العامة وتسخير الإمكانيات المتاحة للخلايا الجهوية للتكفل بالنساء عند الاقتضاء، إلى جانب رصد الإحصائيات المتعلقة بقضايا العنف ضد النساء.

ورصدت رئاسة النيابة العامة عدة صعوبات عملية تعترض عملية التكفل بالنساء ضحايا العنف أبرزها “عدم تغطية بعض الدوائر القضائية بمراكز إيواء النساء المعنفات، خاصة في حالة الطرد من بيت الزوجية”.

ومن بين الصعوبات أيضا صعوبة الحصول على الشواهد الطبية خلال نهاية الأسبوع، وخارج أوقات العمل الرسمية، وصعوبات على مستوى توفير الحماية للنساء المرفقات بالأطفال اللواتي يعشن وضعية الشارع، في ظل غياب مراكز إيواء متخصصة، بالإضافة إلى صعوبة في استدعاء أطراف النزاع خاصة المشتكى به/المعتدي بسبب عدم هيكلة بعض الأحياء وعدم وجود عناوين دقيقة، وغياب المواكبة النفسية للضحايا.