كود الرباط//
علمت “كود” من مصدر مطلع أن البرلمانيين المنتمين لمجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، توصلوا بعروض مغربية من أحزاب التحالف الحكومي، من أجل استقطابهم قبل افتتاح البرلمان في اكتوبر المقبل، وكذلك من أجل ترشيحهم في انتخابات 2026.
وقال برلماني من مجموعة العدالة الاجتماعية لـ”كود” :”هناك سباق كبير بين مجموعة الاحزاب خصوصا البام والاحرار والاستقلال باش يتم استقطاب عدد من البرلمانيين اللي تم إقالتهم من طرف حزب العدالة والتنمية بقرار من الامين العام عبد الاله بنكيران”.
وفتحت أحزاب الاغلبية قنوات الحوار مع مجموعة العدالة والاجتماعية من أجل استقطابهم، قبل افتتاح البرلمان في الجمعة الثانية من أكتوبر المقبل، خصوصا وأن البرلمانيين فهاد المجموعية كانوا حاضرين بقوة فاللجان وحطو مقترحات وكيتفاعلو مع المبادرات التشريعية وكانت عندهم بصمة قوية داخل مجلس المستشارين.
وتنص المادة 75 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين أنه في حالة حل فريق أو مجموعة برلمانية بالمجلس، يمكن للاعضاء الذين كانوا ينتمون إليها الانتساب إلى أي فريق أو مجموعة برلمانية أثناء الفترة البرلمانية. وأنه ليس من شأن الانتساب إلى أي فريق أو مجموعة برلمانية قائمة، التأثير في موقعها وفي تشكيل هياكل المجلس.
وجاء في قرار للمحكمة الدستورية رقم 2013/924، أن ما ورد في الفقرة الأولى من المادة 33 من النظام الداخلي من أن الفرق والمجموعات النيابية يعاد تشكيلها في السنة الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة النيابية، ليس فيه ما يخالف الدستور، على أن لا يفهم، بأي حال من الأحوال، أنه يتيح للنواب الانخراط في فرق أو مجموعات نيابية غير تلك التي شاركوا في تأليفها في مستهل الفترة النيابية، وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام الفصل 61 من الدستور؛
وأوضح القرار :”وحيث إن ما ورد في الفقرة الأخيرة من نفس المادة من أنه “بعد تشكيل الفرق والمجموعات النيابية لا يؤثر أي تغيير في عدد أعضائها في وضعها القانوني وعلى حقوقها وواجباتها”، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع ضرورة العمل بقاعدة النسبية فيما يخص حقوق وواجبات الفرق والمجموعات النيابية حسب عدد أعضائها، إعمالا لمبدإ مشروعية التمثيل الديمقراطي القائم على الانتخابات المقرر دستوريا، لاسيما في الفصل 11 من الدستور؛
فقضية مجموعة العدالة الاجتماعية، فراه مكاينش مشكل الترحال السياسي لأن أعضاء المجموعة غير منتمين أصلا، ويمكن يمشي لأي فريق أو مجموعة داخل المجلس.