كود كازا//

توصل موقع “كود” بسلسلة من الوثائق البرلمانية اللي كتأكد خلفيات التوتر شاعل داخل مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، بسبب ما وصفته مصادرنا بـ”محاولة تصفية حسابات سياسية” ضد المستشار البرلماني الصحراوي خليهن الكرش وزميلته فاطمة زكاغ.

هاد التوتر بدا مباشرة بعدما طالب الكرش بتفعيل اللجنة 13 الخاصة بمراقبة مالية المجلس، وهو ملف كان حساس بزاف فحقبة النعم ميارة، الرئيس السابق للمجلس، اللي قالت مصادر أنو مارس ضغط كبير فالكواليس باش يسكت هاد الصوت داخل نقابة كدش.

خليهن الكرش، المعروف بمواقفه الجريئة فالدفاع على الحريات والديمقراطية دافع على حق الصحفيين ف الحضور ف اللجان فوقت كان رئيس لجنة منع صحفيين من الحضور لمناقشة ميزانية وزارة الفلاحة حيث اغلب اعضاء اللجنة فلاحين كبار كيبغيو يدوزو داكشي حسي بينهم وبين الوزير السابق الصديقي، (الگرش) حسب مصادر گود، تمّ إقصاؤه من مجموعة العمل حول قضية الصحراء المغربية، رغم أنه من أبناء الأقاليم الجنوبية، وتم سحب عضويته بدون علمه، حسب مراسلة صادرة عن المجموعة ذاتها بتاريخ يونيو 2024. فهاد المراسلة، كتقول زكاغ وزميلها الكرش أن ما تمّ (عضوية منسق كدش لحسن نازهي في عضوية مجموعة العمل حول قضية الصحراء) لا يمثل رأي المجموعة، وأن الأمر تمّ بدون استشارة الأعضاء، وطالبت بوقف الانتداب.

لكن مع توالي الأشهر، وفق مصادر مطلعة داخل مجلس المستشارين، ظهر أن هناك خطة محبوكة لإضعاف لگرش وزكاغ داخل المجموعة.

فوثيقة أخرى بتاريخ أبريل 2025، كتأكد تعيين زگاغ منسقة جديدة للمجموعة، بدل لحسن نازهي، وهاد التعيين تمّ فاجتماع وثقه مفوض قضائي. لكن مكتب المجلس لم يعترف بالتعيين.

هاد المعطيات كتأكد أن كدش البرلمانية اللي كانت وحدة من الأصوات النقابية القوية، ولات اليوم بلا موقف، وبلا أثر داخل المجلس. الإقصاء الممنهج للكرش، والاستغناء عن موظف بالمجموعة (وفق وثيقة مؤرخة بـ27 يناير 2025)، كلها إشارات أن هناك من لا يريد للأصوات المدافعة عن حقوق الانسان وحرية الصحافة والديمقراطية أن تبقى داخل المؤسسة التشريعية.

وكانت “كود” سبق ونشرات فـ11 ماي 2025 مقالا بعنوان “شاعلة فالمجموعة البرلمانية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، كشف فيه أن المستشار البرلماني خليهن الكرش تعرّض للتهميش داخل المجموعة، مباشرة بعد مطالبته بتفعيل اللجنة 13 المكلفة بمراقبة مالية مجلس المستشارين، وهي لجنة ظلّت مجمدة رغم أهميتها الرقابية.

هاد الطلب ما عجبش بعض الجهات داخل مكتب المجلس السابق، فحقبة النعم ميارة، الشي اللي دفع حسب مصادر “كود” إلى استعمال الضغط داخل المجموعة، وتحييد خليهن من مواقع القرار، وإبعادو من ملفات حساسة بحال قضية الصحراء، رغم أنه واحد من أبناء الأقاليم الجنوبية ومعروف بمواقفو الحقوقية والنقابية.