عن الكارديان– شارلوت بوزوني -ترجمة كود
—
كلما غاصت البلدان في شمال افريقيا في الفوضى كلما تيقن المغرب من اختلافه بعيدا عن الحرب في ليبيا و مخاض الانتقال الديمقراطي في تونس و الانتكاسة في مصر،وكلما سارعت المملكة الى اشهار استقرارها ، انه كما تكرر السلطات الاستثناء في العالم العربي حتى ان الوزير الاول الاسلامي عبد الاله بن كيران كان في المؤتمر الاقتصادي لدافوس يسوق لاسرار النجاح المغربي.
لكن البلد رغم ذلك كان له حظه من الاضطرابات ففي عام 2011 و بعد انتفاضة تونس و مصر خرج عشرات الالاف من المغاربة الى الشوارع للمطالبة بالعدالة الاجتماعية و الديمقراطية، لم تكن هناك مطالبات باسقاط النظام بين شعارات حركة 20 فبراير بل فقط ارادة لتحجيم السلطات الملكية تحت شعار الملكية البرلمانية.
في مارس ذات السنة اعلن القصر عن خطته لتقديم دستور جديد و انتخابات عامة انتهت بانتصار تاريخي للحزب الاسلامي العدالة و التنمية و بعد ثلاث سنوات في السلطة لايزال هذا الحزب يزعم انه على علاقة جيدة بالملك محمد السادس و انه لم يقم باي مجهود ملحوظ لمساءلة سلطاته.
“نحن مع نموذج يقوم على التعاون و ليس على المواجهة” قال عبد العالي حامي الدين عضو الامانة العامة لحزب العدالة و التنمية و يضيف:” اولوية الحزب ان يقدم نفسه كلاعب سياسي رئيسي ،و القصر قلق من اتهامه بانه يحجم الحكومة من القيام بعملها”
ويبدو ان استراتيجة الحزب نجحت في انجاح ” نوع من” الاستقرار السياسي ، فالحزب هو الوحيد في المنطقة الذي بقي في السلطة بعد الربيع العربي من بين كل الاحزاب الاسلامية الاخرى،بل نسب شعبية الحزب لاتزال ممتازة فلقد ركز الوزير الاول على محاربة الفساد رغم النتائج المحدودة كما يعترف بنفسه كما أسس لنموذج سياسي جديد اقرب الى الشعب ما جعله يستكمل اصلاحات سياسية صعبة مثل خلخلة طريقة عمل صندوق المقاصة وهو مؤسسة عمومية مسؤولة عن الحفاظ على استقرار اثمنة السلع الضرورية.
لكن اي امال بجعل الدستور الجديد يقود الى توزيع متوازن للسلطات قد تم انهاؤها،وهو ما يؤكده عمر احرشان احد قياديي جماعة العدل و الاحسان الاسلامية التي تتسامح معها السلطات لكنها رسميا غير معترف بها :” نحن نبتعد عن مضمون دستور 2011 بما أن الحكومة لا تحكم فعلا و ان المشاريع الحقيقية في يد الملك و مستشاريه”
خلال السنوات الثلاث الاخيرة كانت سرعة الاصلاحات جد بطيئة،القوانين العشرين الضرورية لتنزيل الدستور الجديد تم تمريرها بصعوبة اما مفهوم فصل السلطات فالجميع يتفق على ان المخزن، المؤسسة المركزية للقصر،يبقى هو الوحيد مصدر القرارات و الملك هو الذي يرأس الاجتماعات الحكومية،وحتى إن كان يمكن لحزب العدالة و التنمية ان يعين بعض المدراء الرئيسيين تبقى الكلمة الاخيرة للملك.وفوق كل هذا لايزال اعضاء المعارضة و المجتمع المدني يدينون استمرار الممارسات المختلفة كليا عن الحريات التي يكفلها دستور 2011.
لعدة اشهر تحتج الجمعية المغربية لحقوق الانسان على المنع المنهجي لانشطتها:” الدولة لا تقبل الاصوات المعارضة” يقول رئيس المنظمة احمد الهايج،أما المؤرخ معطي منجيب فقد أغلق مركزه للابحاث الذي يديره بعد ان تعب من التحرشات التي لا تنتهي وهو يؤمن ان الهدف من كل هذه المعيقات “هو اسكات كل من يعتقد النظام انهم الداعمون الرئيسيون لحركة 20 فبراير”‘
بعد اربع سنوات من نشوء الحركة قد اختفت بعد الانسحاب المفاجيء لحركة العدل و الاحسان في يونيو 2011 الذي كان ضربة قاسية(…)
هل عاد كل شيء الى نقطة الصفر؟ “لم تعد حركة 20 فبراير موجودة، لكن روحها لاتزال مستمرة،” يقول كريم التازي، مدير شركة،وهو يردد بالطبع موقفا يؤمن به الكثيرون: “المجتمع يتغير، الشباب المغربي يريد ان يتمتع بكل حقوقه المدنية و ليس ان يتم التعامل معهم على انهم رعايا، انظروا الى مظاهرات 2013”
في ذلك الصيف من سنة 2013 اجتمع الاف الاشخاص في الشوارع للاحتجاج ضد العفو الملكي الذي خصص لاحد البيدوفليين، كانت المرة الاولى التي يسائل فيها الشعب قرارا ملكيا.
“لقد تجنبنا انهيارا عام 2011 لان النظام اعطى اشارات للتنازل لكن لا تزال امكانية الانهيار موجودة” يقول التازي،ورغم انه لا احد طالب باسقاط النظام فلاتزال الازمة الاقتصادية منتشرة و معدل البطالة قد بلغ 30 بالمائة و الطريق طويلة للقضاء على الفساد.
