وقفت "كود" في جولتها الصحافية، في الجرائد اليومية، الصادرة غدا الخميس (2 يونيو 2011)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "36 برلمانيا متابعون في جرائم أموال"، و"أربعة أحزاب تستعد للإعلان عن اتحاد الحركات الشعبية"، و"المغرب يستورد كاميرات لمراقبة الأماكن السياحية بعد تفجير أركانة"، و"مصير الحكومة بعد استفتاء الدستور: الخيارات المطروحة"، و"مزوار: لن أضطر إلى تعديل الميزانية".
ونبدأ مع "الصباح"، التي خصصتها موضوعها الرئيس في صفحتها الأولى إلى خبر مفاده أن 36 عضوا بالبرلمان، بين مجلس النواب والمستشارين، متابعون حاليا في جرائم مالية، تهم إصدار شيكات بدون رصيد، حسب ما كشفه قيادي اتحادي.
وقال عبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، إنه لا يعقل أن تلتصق مثل هذه الممارسات بالمؤسسة التشريعية، المفترض أنها تمثل سيادة الأمة، مضيفا أن تقريرا صدر، في وقت سابق عن مرصد أوربي، أماط اللثام عن لائحة بأسماء برلمانيين مرتبطين بشكات المخدرات، وهو ما حذا بوزارة الداخلية، حينها، إلى تقديم لائحة أسماء ممنوعين من الترشح بسبب نشاطهم المشبوه، غير أن ذلك لم يمنع، يقول خيرات، بعض الأفراد منهم، من الوصول إلى أعلى مراتب المؤسسة البرلمانية، وترؤسه إحدى غرفها التي تعطيه صفة "حفظة العرش"، بموجب الدستور.
وفي موضوع آخر، كشف مصادر متطابقة لليومية أن لقاء وصف بـ "المهم"، جمع، أخيرا، في بيت امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمود عرشان، زعيم حزب "النخلة"، ونجيب الوزاني، الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي، وشاكر أشهبار، الأمين العام لحزب التجديد والإنصاف، خصصوه لتدارس مشروع تشكيل اتحاد حزبي، وفقا لما تنص عليه مقتضيات القانون المتعلق بالأحزاب السياسية.
وتقرر خلال الاجتماع نفسه، الذي حظي بمرافقة الزعيم المحجوبي أحرضان، تشكيل لجنة التنسيق بين الأحزاب الأربعة، في غضون نهاية هذا الأسبوع، على عرض مشروع بيان تشكيل اتحاد حزبي بين الأحزاب المشار إليها، كما ستعرض مشروع أرضية سياسية وتنظيمية، بمثابة خطة استراتيجية تمتد ما بين 2011 و2016.
أما "المساء" فأكدت أن السلطات المغربية عمدت، في الآونة الأخيرة، إلى نصب كاميرات وصفت بـ"المتطورة" في عدد من المزارات السياحية بالمدن العتيقة بالمغرب، وذلك كإجراء احتياطي وقائي ضد أي أعمال إرهابية مفترضة.
وركزت السلطات على ساحة الهديم بمكناس، التي ثبتت بها ما لا يقل عن خمس كاميرات في أماكن وصفت بالاستراتيجية تمكن من رصد أي تحركات مشبوهة.
كما شملت فاس العتيقة، وساحة جامع الفنا بمراكش، وهي ذاتها الساحة التي تعرضت إحدى مقاهيها لعملية تفجير إرهابية، يوم الخميس (28 أبريل 2011).
وتحدثت اليومية كذلك عن قرار المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، العودة إلى الاحتجاج بالأحياء الشعبية، وإلى المدن الكبرى، ردا على العنف الذي واجهت به القوات العمومية مسيرات الحركة، الأحد الماضي.
وبالنسبة لـ "الاتحاد الاشتراكي"، فنقلت تصريحا خصه بها وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، قال فيه إنه لن يضطر إلى اللجوء إلى ميزانية تعديلية، على الرغم من الصعوبات التي تقف أمام تنفيذ القانون المالي لهذه السنة.
وأضاف مزوار، على هامش الندوة الدولية الثانية للبرنامج العالمي لتطوير السندات بالعملة المحلية في الاقتصاديات الناشئة (جيملوك)، أنه سيعمل على إنجاح تنفيذ الميزانية كيفما كانت الإكراهات، في إشارة للتحملات الاستثنائية التي عمقت عجز الميزانية العمومية، خلال الشهور الأخيرة، وقال "كما فعلت في العام الماضي، غنخرجها كيفما كان الحال".
من جهتها، أكدت "الأحداث المغربية" أن الأحزاب وضعت المعتصم أمام 3 خيارات، الأول يدافع عنه الاتحاد الاشتراكي يتمثل في تشكيل حكومة انتقالية تتولى مهام التحضير للانتخابات المقبلة، ويساعدها في ذلك البرلمان المنعقد في دورة استثنائية، أما الخيار الثاني وهو صيغة ملطفة للخيار الأول مفادها أن الحكومة الحالية يجب أن تبقي، بعد المصادقة على الدستور، للتحضير فقط للانتخابات، أما الخيار الثالث، ويدافع عنه حزب الاستقلال، فشرعية الانتخابات، التي أوصلت عباس الفاسي، الأمين العام للاستقلال، لقيادة الحكومة تعطي للحزب أكثر من مبرر للتشبث باستمرار الحكومة إلى حين انعقاد الانتخابات التشريعية، وكل خطاب لتشكيل حكومة انتقالية أو وطنية سيكون حيفا ضد الاستقلاليين.