اختارت "كود"، خلال جولتها الصحافية على الجرائد الصادرة، يومه الجمعة (10 يونيو 2011)، مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "20 فبراير ترفض الخضوع للعدل والإحسان"، و"اعتقال كومندار وعزله وإحالته على المحكمة العسكرية"، و"إسقاط سبعة دركيين طالبوا بإسقاط الفساد"، و"النقاط الخلافية في مشروع الدستور الجديد سترفع إلى الملك للحسم فيها".
ونبدأ مع "الأحداث المغربية"، التي افتتحت مقالها بالعبارة التالية "الجماعة ستعلن عليك الحرب إذا ضربته".
وقالت اليومية إن هذه العبارة كانت تهديد صريح لأحد قياديي شباب جماعة العدل والإحسان، وجهه لأحد نشطاء حركة 20 فبراير، انتقد فيه بشدة جماعة عبد السلام ياسين، التي عمدت إلى الإنزال القوي لشبابها، خلال اجتماع الحركة، تحولت بقية أشغاله إلى مشادات كلامية، ومواجهة بين أعضائها خارج مقر نقابة الأموي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد تكسير الواجهات الزجاجية لقاعات الاجتماع، وكراسي المقر".
وأشارت إلى أن خروج مسودة مشروع الدستور الجديد خلف تصعيد جماعة العدل والإحسان، في الدفع بمكونات حركة 20 فبراير، خلال انعقاد جمعها العام، مساء أمس الأربعاء، المنعقد بمقر "س يدي تي"، إلى العودة في رفع سقف مطالب الأرضية التأسيسية للحركة، وتنظيم المسيرات السلمية بالأحياء الشعبية لمدينة الدار البيضاء، ورفض مشروع التعديلات الجوهرية بالورقة الدستورية الجديدة.
"الصباح" بدورها تطرقت للموضوع ذاته، وأفادت أن أعضاء بحركة 20 فبراير اعترفوا بوجود حالة من الاختراق لهذه الحركة، ما تسبب في انزلاقاتها وخروجها عن الأهداف التي رسمت لها منذ البداية.
وأجمع أعضاء الحركة، من المستقلين، في ندوة احتضنها مقر "الصباح"، أمس الأربعاء، حول "مآل حركة 20 فبراير"، على وجود اختراق على مختلف المستويات، السياسية والمادية والمعنوية، إذ أشارت التدخلات إلى أن "هناك أشخاصا لهم حسابات ضيقة، أفراد وجماعات، باتوا يوجهون حركة 20 فبراير نحو التصعيد وضرب الثوابت الوطنية"، في إشارة إلى التصعيد الذي لجأت إليه الحركة، أخيرا، ورفع شعارات تتطاول على الملكية، ولا علاقة لها بسقف المطالب، الذي حدده بيان 20 فبراير.
وفي موضوع آخر، كشفت اليومية نفسها أن الأبحاث والتحريات، التي باشرتها الفرق الخاصة بتكنولوجيا المعلوميات في القيادة العامة للدرك الملكي في الرباط، قادت، بداية الأسبوع الجاري، إلى تحديد هويات سبعة دركيين، يشتبه في مشاركتهم في تأسيس صفحة "الدرك الملكي".. قلعة فساد"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتعليق عليها.
وتضمنت الصفحة المذكورة اتهامات لبعض كبار الضباط وصفت بـ "الخطيرة".
وعلمت اليومية من مصدر موثوق أنه، بمجرد إنشاء الصفحة، أمر الجنرال دو كور دارمي، حسني بنسليمان، بإجراء بحث معمق ودقيق في مصدرها، وتحديد هويات مؤسسيها.
من جهة أخرى، ذكرت "الأحداث المغربية" أن قضية (عبد الجبار الغباري) الكومندار بالقوات المساعدة، الذي أمر عناصره بالاعتداء على ثلاثة قياد بمراكش (قائد جيليز، الحي الشتوي، والازدهار)، لم تمر مرور الكرام، فكان ضروريا، بعد انفجار القضية، أن يدفع فاتورة ما ارتكبته يمناه، ليأتي القرار حاسما من المفتشية العامة للقوات المساعدة، إذ تقرر توقيف الكومندار بشكل نهائي من سلك الجندية، وتجريده من السلاح والبذلة الرسمية، مع إحالته على المحكمة العسكرية.
وأبرزت أن إدارة سجن "الزاكي" بسلا، قد شرعت في إعداد العدة، وتهييء فضاء لاستقبال المتهم.
أما "المساء" فأكدت أنه من المنتظر أن تعقد لجنة التعديلات الدستورية، التي يرأسها عبد اللطيف المنوني، لقاء جديدا مع الأحزاب السياسية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لعرض نسخة المشروع النهائي للدستور الجديد، الذي سيخضع للاستفتاء الشعبي في شهر يوليوز المقبل، حسب مصادر مطلعة، بعد تسجيل 41 ملاحظة للأحزاب التي حضرت، لقاء الأربعاء، حيث تسلمت الخطوط العريضة للمشروع شفويا فقط.