وقفت “كود” خلال جولتها الصحفية ليومه الجمعة (13 يناير 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، “اعتقال (بلير) اعتدى على ضابط بالمحمدية”، و”وزراء بدون سلط في حكومة بنكيران”، و”وزراء عباس بين متقاعد ومعتكف وباحث عن منفذ جديد”، و”الاستقلاليون يغفرون لعباس زلاته”، و”رسالة ياسين إلى بنكيران: حكومتكم هامش على متن الاستبداد”، و”الاستقلاليون يغفرون لعباس زلاته”.
ونبدأ مع “الصباح”، التي أكدت أن الضابطة القضائية للدرك بالمحمدية، أوقفت، الأسبوع الماضي، عنصرا في شرطة “البلير” وأحالته على وكيل الملك بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، والذي قرر إحالته مباشرة على الجلسة لمحاكمته من أجل مخالفة الضوابط العسكرية العامة والسكر والضرب، طبقا لقاون العدل العسكري.
وانطلقت فصول القضية، بعدما نشب خلاف بين الضابط وعضو فرقة شرطة”البلير”، الذي كان في حالة سكر مفرط، إذ وجه عبارات سب وشتم إلى ضابط الشرطة القضائية، بدعوى أنه ينظر إليه. وتدخل الضابط ليرد على العنصر  بعنف، مخبرا إياه بأنه ضابط شرطة قضائية، وأنه بإمكانه التدخل لإيقافه عند حده، أو تقديمه إلى وكيل الملك في حالة اعتقال، وهو الأمر الذي أثار غضبا شديدا لدى عنصر “البلير”، الذي لم يتردد في مهاجمة الضابط تحت تأثير السكر والتخدير، ووجه إليه عدة صفعات أسقطته أرضا.
وفي خبر آخر، كتبت عن تناسل تداعيات الارتباك، الذي طبع تشكيل الحكومة، وما صاحبها من اعتراضات، واتهام المعارضة لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بتجاوز الدستور، شأنه شأن باقي الوزراء، الذين تسلموا السلط دون أن يمارسوا اختصاصات فعلية، بالنظر إلى عدم استكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بتنصيب الحكومة أمام البرلمان. وقالت إن تداعيات الارتباك بدأت في البروز إلى العلن، وكان على رأسها تأخير عقد
مجلس الحكومة إلى وقت لاحق دون تحديد موعد للاجتماع، كما جرت العادة في عهد حكومة الفاسي، حين كان المجلس ينعقد مرة في الأسبوع، وفي موعد محدد سلفا، ووفق أجندة معروفة مسبقا.
وأضافت أن عددا من الموظفين الإداريين بالمصالح الخارجية، الذين يتوفرون على تفويض بالتوقيع من طرف الوزراء السابقين، أوقفوا العمل بهذه التوقيعات في انتظار توصلهم بتفويضات الوزراء الجدد، ومعرفة حدود اختصاصاتهم بموجب هذه التفويضات، موضحة أن هذه الوضعية تعطل عمل الكثير من القطاعات الوزارية.
من جهتها، كشفت “أخبار اليوم” أن العدل والإحسان وجهت رسالة إلى حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية ردا على ما اعتبرته تصريحات لقياديين من العدالة والتنمية خلقوا لبسا بخصوص مواقفها.
وقال فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم الجماعة، إن “التصريحات المتتالية، التي أطلقها قادة الحزب، ومنهم رئيس الحكومة، عبد الإله بنيكران، ودعوتهم إلى الانخراط في العمل داخل المؤسسات، وهم يعرفون أن تصورنا مختلف عن تصورهم، ولا نعرف لماذا يلحون علينا أكثر من مرة للعمل في المؤسسات… هذه التصريحات أحدثت لبسا كبيرا، وأظهرتنا كأننا نرفض العمل من داخل المؤسسات، وأن النظام لا مسؤولية له في ذلك”.
وفي موضوع آخر، ذكرت أنه منذ اليوم الذي استقبل فيه الملك محمد السادس أعضاء الحكومة الجديدة، بقيادة عبد الإله بنكيران، اختفى عن الأنظار وزراء الحكومة السابقة، التي ترأسها الاستقلالي عباس الفاسي، وكان الظهور الأخير لجلهم هو حفل تسليم السلط للوزراء الجدد، والذي تم بسرعة قياسية، وفيما انتقل بعض الوزراء السابقين من الحكومة مباشرة إلى شغل مقاعدهم البرلمانية، التي حصدوها في الانتخابات الأخيرة، واحتفظ البعض الآخر بمواقعه داخل الحكومة، مثل الوزراء التكنوقراط، ابتعد جل الوزراء السابقين عن الأضواء، وراح بعضهم يختبئ في ظلال الكواليس في انتظار إشارة تعيين جديد محتمل في إحدى المؤسسات الرسمية، مثل وزير الداخلية السابق، الطيب الشرقاوي، الذي يرتقب تعيينه في المجلس الأعلى للسلطة القضائية. بينما حكم السن المتقدم على وزراء سابقين آخرين، بالخلود للتقاعد السياسي والمهني، بعد سنوات من الجلوس في كرسي الحكم، يتقدم هؤلاء، الوزير الأول السابق، عباس الفاسي، الذي أصبحت آخر ملفاته هي الأزمة الأخيرة التي تضرب حزبه بسبب طريقة تدبيره للتحالف الحكومي الجديد. والزعيم الاتحادي محمد اليازغي، الذي قرر التفرغ للقراءة وزيارة الأهل والأقارب. أما الوزراء الأصغر سنا، فمنهم من اعتكف في بيته، مستدركا سنوات تقصيره تجاه أبنائه، ومنهم من انخرط فورا في مشاريع سياسية جديدة، فزرعوا بذورها في جمعيات ومبادرات ميدانية تعيد ربطهم بالأوساط الشعبية.
وأفادت أنه من المنتظر أن يعود كبير وزراء الحكومة السابقة، عباس الفاسي، إلى ممارسة الكولف، بعد إنهاء أزمة حزب الاستقلال، الذي يوجد على رأس أمانته العامة، في حين سيتفرغ خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم حكومة عباس الفاسي، لأداء مهمته كمدير للمعهد العالي للإدارة، غير أن هذا لا يعني حضوره الدائم، إذ أنه في حاجة إلى قسط من الراحة.
أما وزيرة الصحة السابقة، ياسمينة بادو، فقررت بعث الروح في مكتب المحاماة الخاص بها، ما سيعيدها للمرافعة أمام قضاة المملكة كمحامية.
من جهته، يواجه صلاح الدين مزوار، وزير المالية السابق، عاصفة هوجاء داخل حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأسه، والذي يسعى لإنقاذه قبل التفكير في مستقبله، في حين يتوقع أن يتسلم أحمد اخشيشن، وزير التعليم، زعامة حزب الأصالة والمعاصرة، أما وزير الشباب والرياضة، منصف بلخياط، فسينكب على تنمية مشاريعه وشركاته العملاقة في مجال الخدمات والتوزيع.
من جانبها، تستعد نزهة الصقلي لإطلاق عمل جمعوي كبير يستهدف هذه الفئة المغربية انتخابيا، إلى جانب تلخيص تجربتها على وزارة الأسرة والتضامن، في كتاب تعتزم كتابته.
أما “المساء” فأوضحت أن البرنامج الحكومي، الذي ستقدمه حكومة عبد الإله بنيكران، إلى البرلمان من أجل أن تحظى بثقة مجلس النواب، وفق لما ينص عليه الفصل 88 من دستور المملكة، أصبح في حكم “الجاهز”.
وأشارت إلى أن الحكومة، التي يقودها العدالة والتنمية، مضطرة إلى الاحتفاظ بمشروع قانون المالية لسنة 2012، الذي أعدته الحكومة المنتهية ولايتها، مع إدخال تعديلات عليه تنسجم والمقتضيات التي سيأتي بها البرنامج الحكومي، مبرزة أن لجنة على مستوى الحزب تشتغل، منذ الإعلان عن فوز الأخير في انتخابات 25 نونبر 2011، على حصر التعديلات والمقترحات التي يمكن تضمينها في أول مشروع قانون مالية للحكومة الجديدة.
وفي موضوع آخر، أكدت أن الاستقلاليين أنهوا خلافاتهم كما كان متوقعا، وغفروا لأمينهم العام، عباس الفاسي، كل “زلاته” المرتبطة بحرب الاستوزار في حكومة عبد الإله بنكيران، وشهدت الأيام الأخيرة “لقاءات مصالحة”، تزعمها قياديون في الحزب ضمنهم حميد شباط، وتوفيق احجيرة، ونزار بركة، الذين تمكنوا من جبر خواطر الغاضبين.
وأضافت أن نزار بركة، صهر عباس الفاسي، التقى عبد المجيد الكيحل، الذي أقصي اسمه من لائحة الاستوزار فب آخر لحظة، كما التقى توفيق احجيرة وحميد شباط عددا من الغاضبين، فيما ينتظر أن يستأنف البقالي، الذي أقصي بدوره من لائحة المستوزرين، عمله بجريدة “العلم”.
وأسفرت لقاءات المصالحة وجبر الخواطر عن اتفاق بالإبقاء على عباس الفاسي أمينا عاما للحزب حتى المؤتمر المقبل للحزب، وعلى إخراجه معززا مكرما.