وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد اليومية الصادرة، يومه الأربعاء (3 غشت 2011)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "3 سنوات حبسا للمتهم بسرقة خالة الأميرة للا سلمى"، و"المغرب يتوصل بأول دفعة من الطائرات الحربية الأميركية"، والمكاوي: فشلت في الدفاع داخل لجنة الدستور عن الفصل بين المنصب الحكومي والبرلمان"، و"13500 كاتب ضبط يستفيدون من زيادات في الأجور بدءا من 1 يناير 2011"، و"بنعبد الله يحذر من رمي اليسار إلى الشارع"، و"الداخلية والأحزاب تسابق الزمن لتنظيم الانتخابات في أكتوبر"، و"الجرائم المسلحة على طريقة الأفلام الأمريكية تهز الشارع المغربي".
ونبدأ مع "أخبار اليوم" التي أكدت أنه منذ بداية الصيف الجاري، تأججت حوادث إطلاق النار في مدن متفرقة بشكل لافت ومثير.
ففي ظرف أقل من شهر، خرجت أزيد من عشر رصاصات من مسدسات مجهولة وجهت إلى أشخاص معظمهم على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقصر الملكي.
وأثار موضوع توالي حوادث إطلاق النار في الشارع العام من قبل مجهولين على شخصيات قريبة من محيط القصر مخاوف كثيرة، أثارت الكثير من الأسئلة حول الخلفيات الحقيقية لهذه الاعتداءات المسلحة، التي صارت تنفذ في وضاحة النار، وعلى طريقة الأفلام الهوليودية، وأكثر من ذلك "تتوجه بالخصوص صوب أشخاص أسماؤهم مرتبطة بالقصر، حسب العديد من المراقبين.
وفي خبر آخر، نقلت اليومية نفسها تصريحا لرجاء مكاوي، التي كانت ضمن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أقرت فيه بإخفاقها في فرض حظر الجمع بين منصب حكومي ومنصب برلماني.
كما نقلت "أخبار اليوم" تصريحا لنبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، حذر فيه من "رمي اليسار إلى الشارع" من خلال "إقصاءه دخول البرلمان عن طريق العتبة الانتخابية".
وفي موضوع آخر، أشارت اليومية نفسها أنه بمصادقة الحكومة، أمس الثلاثاء، على مرسوم النظام الأساسي لكتاب الضبط، تكون قد نزعت فتيل الاحتقان الذي عرفته المحاكم خلال السنوات الماضية.
أما "الصباح" فأوضحت أن مجموعة من الأسر اقتحمت، أول أمس الاثنين، وصباح أمس الثلاثاء، شققا بمشروع الفجر للإسكان بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء، التابع إلى الشركة العقارية الشعبي للإسكان، بعدما استعصى عليها التوصل إلى حل مع الشركة المعنية بالأمر.
وفي خبر آخر، أفادت اليومية نفسها أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في سلا قضت، أول أمس، بإدانة المتهم بالسطو على فيلا خالة الأمير للا سلمى بحي السلام، والحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا، بعد أن متعته المحكمة بظروف التخفيف لعدم إصرار الضحية على متابعته قضائيا.
من جانبها، أكدت "الأحداث المغربية" أن الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، خرج من دائرة خلق التوافق مع الأحزاب السياسية حول بعض القوانين، ليدخل إلى تدبير ضغط الزمن السياسي المرتبط بتنظيم أول انتخابات لمجلس النواب في عهد الدستور الحالي، وآجال إخراج المراسيم المنظمة لهذا الاستحقاق التشريعي.
