وقفت “كود” خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة، يومه الجمعة (16 دجنبر 2011)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها “بنكيران يستسلم للضغوطات ويرفع عدد الحقائب الوزارية إلى 30″، و”عمال التكوين يرفعون شعار ارحل ضد بن الشيخ أمام القصر”، و”المغرب يرفع حالة التأهب الأمني استعدادا لاحتفالات رأس السنة”، و”سقوط شبكة لبيع الماحية لتلاميذ إمنتانوت”، و”الملكي يلتقي بنكيران رأسا لمدة ساعة بالقصر الملكي بالرباط”، و”العدالة والتنمية يحصل على 5 ملايير من دعم الدولة في الانتخابات”، ووزير الأوقاف يستبق مجيء بنكيران باستيراد جزء من الوزارة الأولى”، و”مقتحم قنصلية الجزائر تاجر مخدرات استقطبه إرهابيون”، و”أوروبا تضيق الخناق على المغاربة”، و”إعفاء واردات من الحقوق الجمركية ابتداء من مارس”.
ونبدأ مع “أخبار اليوم” التي أشارت إلى أنه في لقاء لم يعلن عنه الديوان الملكي، استقبل الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، في ثاني لقاء بينهما منذ تعيينه رئيسا للحكومة بمدينة ميدلت.
وأرسل الديوان الملكي سيارة خاصة لنقل بنكيران من مقر حزب العدالة والتنمية، أول أمس على الساعة الثالثة بعد الظهر، ودام لقاء الملك برئيس الحكومة لمدة ساعة رأسا لرأس، بعيدا عن الرسميات، وقرأ متتبعون في استقبال الملك لبنكيران بعيدا عن الأضواء وبدون حضور أي مستشار من الديوان الملكي، استجابة لطلب بنكيران أن تكون علاقته بالملك مباشرة.
وفي موضوع آخر، أفادت اليومية نفسها أن التحركات والإجراءات التي يتخذها الوزراء وكتاب الدولة في اللحظات الأخيرة من عمر وجودهم ضمن الحكومة، لا تقتصر على جمع الملفات الخاصة وحزم الحقائب الشخصية، استعدادا لتسليم الحقائب الحكومية للحكام الجدد، بل إن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، والذي يتوقع الكثيرون رحيله مع حكومة عباس الفاسي بعدما عمر طويلا في وزارة الأوقاف الغنية، انتبه إلى موضوع نسيته ذاكرة الجميع، لكن ذاكرته ظلت محتفظة بتفاصيله، ويتعلق الأمر بجزء من البناية المخصصة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، داخل المشور السعيد بالقصر الملكي بالرباط، كان معارا للوزارة الأولى نظرا لضيق مساحة هذه الأخيرة.
ففي الأيام القليلة الماضية، حلت شركة متخصصة في أشغال البناء، وتولت مهمة “إفراغ”، هذه البناية وتحريرها من مكاتب الوزارة الأولى، مع بناء جدار جديد يفصل تماما بين الوزارتين.
ونشرت أيضا أن حزب العدالة والتنمية حصل على حصة الأسد من دعم الدولة في الانتخابات التي جرت في 25 نونبر. ووصل مبلغ الدعم الذي حصل عليه الحزب إلى ما مجموعه 5 ملايير سنتيم، وتضم مبلغ الدعم الجزافي، ودعما حسب الأصوات، ودعما حسب عدد المقاعد.
وكانت الحكومة خصصت 22 مليارا لدعم الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في اقتراع 25 نونبر.
من جهتها، أفادت “الصباح” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في وجدة أمر الضابطة القضائية بوضع مواطن جزائري تحت الحراسة النظرية، والتحقيق معه حول ظروف ولوجه المغرب بطريقة غير مشروعة، وملابسات اقتحامه، الثلاثاء الماضي، القنصلية الجزائرية بوجدة، وإشهار سلاحا ناريا وإطلاق رصاصة حية.
وفي خبر آخر، ذكرت أن دول الاتحاد الأوروبي بدأت، انطلاقا من يوم أمس الخميس، تطبيق إجراء بقضي البت في طلبات تأشيرة منطقة “شينغن” في مدة زمنية لا تقل عن 10 أيام، يعد تضييقا جديدا على تحرك المغاربة نحو هذه البلدان.
كما كتبت أن الحقوق الجمركية المطبقة على الواردات الأوروبية ستعرف تخفيضا، في حين ستلغى بالنسبة إلى بعض الواردات، ابتداء من مارس المقبل، وذلك في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
ويهم الإلغاء واردات السيارات السياحية، والجرارات، والأحذية، والحقائب اليدوية، والزرابي، والأثاث المصنوع من البلاستيك، ومنتوجات السيراميك، والآليات البصرية والطبية، وآلات التصوير، وأثاث المكاتب، والألمنيوم، والورق المعد لإعادة التدوير.
أما “المساء” فأوضحت أن قادة التحالف الحكومي، خاصة الاستقلال والتقدم والاشتراكية، مارسوا ضعوطا على رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، من أجل الرفع من عدد الحقائب الوزارية، عوض الاكتفاء بسقف 28 وزارة، مبرزة أن بنكيران وجد نفسه محرجا قبل أن يستسلم لهذه الضغوط ويوافق على إضافة حقيبتين ليصبح عدد الوزارات محددا في 30 حقيبة.
وفي موضوع آخر، أوضحت أن عمال التكوين المهني وموظفوه نظموا، صباح أمس، مسيرة احتجاجية أمام القصر الملكي بالدار البيضاء، وطالبوا برحيل المدير العام للتكوين المهني، العربي بن الشيخ.
ونشرت اليومية نفسها أن المصالح الأمنية قررت رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، قبل أسبوعين من انطلاق الاحتفالات بنهاية السنة الميلادية، مبرزة أن المديرية العامة للأمن الوطني وجهت تعليمات إلى مختلف ولاة الأمن بالمغرب برفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، في إطار تطبيق مخطط أمني استباقي.
وفي خبر آخر، ذكرت أن مصالح الأمن بإمنتانوت فككت، الأسبوع الجاري، شبكة متخصصة في بيع الخمور لتلاميذ المدارس بالمدينة، مشيرة إلى أن بداية تفكيك الشبكة انطلقت مع شكاية قدمها مدير ثانوية “يوسف بن تاشفين”، إلى المصالح الأمنية، بعد أن ضبط تلميذا في حالة سكر طافح داخل أسوار المؤسسة.
من جانبها، أفادت “الأحداث المغربية” أن وزارة الداخلية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع “الحالة المدنية الإلكترونية”. ويهم هذا البرنامج شرائح واسعة من المواطنين، حيث سينطلق بداية من يناير المقبل، تجربة نموذجية ستبدأ في العاصمة في مجال رقمنة هذه الوثيقة، على أن يعقبها تعميم العملية على صعيد جميع الجماعات والمقاطعات بالمغرب، نهاية السنة المقبلة.
وذكرت اليومية نفسها أن الترقية، وتغيير في المسؤوليات، وإعفاء من مسؤوليات..وتنقيلات.. كانت الخطوط العريضة التي تضمنتها “وصية الرحيل” التي أبت ياسمينة بادو، وزيرة الصحىة، أن تخطها قبل أن تغادر مقر الوزارة.
“وصية الرحيل” كما يسميها العارفون بدواليب الوزارة، اختارت لها بادو الأيام الأخيرة من عمرها على رأس الوزارة، حيث سجلت من خلالها أرقاما قياسية من التغييرات والتنقيلات التي كان من نتائجها تسجيل انتقادات واسعة داخل القطاع الصحي، إذ جهرت كثير من الأصوات المهنية بالمعارضة ضد هذه القرارات بدعوى عدم استنادها على معايير الكفاءة والمردودية، وإنما تحكمت فيها المحسوبية، والقرب من دائرة الوزيرة.
