اختارت "كود" مجموعة من العناوين البارزة للجرائد اليومية الصادرة، غدا الخميس (26 ماي 2011)، في مقدمتها "أحزاب تستعد لمواجهة التطرف والراديكالية في حركة 20 فبراير"، و"وثائق جديدة تكشف اختلالات مكتب المطارات"، و"مغربي يكشف أسرار القاعدة بأفغانستان"، و"العدل والإحسان تجر 20 فبراير إلى خط المواجهة"، و"دفاع المساء يلتمس من المحكمة إجراء معاينة لمقري الديستي والفرقة الوطنية"، و"برلمانيو آسفي يطلبون لقاء الوزير الأول لجلب برامج تنموية للمدينة بعد تفجير أركانة".
ونبدأ مع "الأحداث المغربية"، التي أشارت إلى أن الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، نقل، الأسبوع الماضي، إلى زعماء الأحزاب السياسية التطورات الحاصلة داخل حركة 20 فبراير، والعنوان الأبرز لرسالة الرجل كان أن التيار الأصولي، واليسار الراديكالي، قد تعاظم نفوذه داخل الحركة، والإصلاحات السياسية والدستورية لم تعد سوى مطلب مخفي وراءه الحنين إلى أطروحاته الماضوية".
وأضافت "لا بد من مقترحات عملية واستراتيجية لمواجهة هذا التيار المتشدد، الذي يهدد المشروع المجتمعي الحداثي"، يعلق الأمن العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله"، تقول مصادر اليومية.
من جانبها، أكدت "الصباح" أن "جماعة العدل والإحسان حنت إلى تحقيق رؤيا زعيمها بوقوع حدث عظيم، وتجندت، رغم بعد المسافة عن 2006، إلى استغلال (غير شريف) لمطلب الإصلاحات، وإجماع المغاربة حول (مغرب) آخر بإصلاحات دستورية لا مفسدين فيه فوق القانون، ولا دجالين يقتاتون باسم الدين لتحقيق انتصارات وهمية".

كما تطرق اليومية ذاتها إلى أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حصلت، خلال الأيام القليلة الماضية، على وثائق جديدة تتعلق باختلالات وشبهات في ملف المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات، ومدير ديوانه وبعض الموظفين".
وأوضحت أنها "علمت من مصادر موثوقة أن عناصر الفرقة الوطنية اضطرت إلى البحث عن وثائق تؤكد الاتهامات، التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، على اعتبار أن الأخير لم يبعث الوثائق المطلوبة من أجل الاعتماد عليها، خلال البحث مع المشتبه فيهم ومواجهتهم بالمعطيات التي تتضمنها".
وفي موضوع آخر، كشفت القوات الدولية العاملة في أفغانستان "إيساف" أن وحدة من الجيش الأفغاني وأخرى تابعة لـ "إيساف" اعتقلت، بداية ماي الجاري، مغربيا ينتمي إلى تنظيم القاعدة في سياق عملية عسكرية دقيقة قامت بها جنود البلاد.
وأوضحت، في بيان صادر عن "إيساف"، تتوفر اليومية على نسخة منه، أن المغربي، الذي لم تكشف عن هويته، كان يعيش بألمانيا، واعتقل، في 8 ماي الجاري، بمنطقة قلات التابعة لمحافظة أزيل، في عملية عسكرية استهدفت منزلا كان يضم أعضاء في التنظيم، وذهب ضحيتها أشخاص من جنسيات مختلفة.
من جهتها، أفادت "المساء" أن القاضي حسن جابر، بمحكمة عين السبع، رفض من جديد، صباح اليوم الأربعاء (25 ماي 2011)، طلب منح السراح المؤقت لرشيد نيني، مدير نشر اليومية، الذي تقدم به دفاعه، أمس الثلاثاء (24 ماي 2011)، في جلسة مطولة تجاوزت مدتها 10 ساعات.
وذكرت أنه، خلال هذه الجلسة، تقدم دفاع رشيد نيني أيضا بطلب الانتقال إلى مقري المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد معاينتها، والاطلاع على ما إذا كانت بهما أماكن للاحتجاز والتعذيب، وهو ما تشير إليه التقارير الحقوقية، وشهادات أشخاص ادعوا فيها أنهم ضحايا جهازي مراقبة التراب الوطني، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وفي موضوع آخر، علمت اليومية أن فريقا من برلمانيي دائرة آسفي الجنوبية والشمالية تقدم بطلب لقاء مستعجل مع الوزير الأول، عباس الفاسي.
وحسب المعطيات المتوفرة حتى الآن، فإن المبادرة تروم، في نظر أصحابها، تعبئة الحكومة في الأشهر القليلة المتبقية من عمرها، من أجل استصدار قرارات تنموية من شأنها فك العزلة عن مدينة آسفي، خاصة بعد التصاق تهمة "صناعة الإرهاب" بها، جراء تفكيك خلية عادل العثماني، المشتبه في وقوفه وراء تفجير مقهى "أركانة" بمراكش.