وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة، يومه الأربعاء (30 يونيو 2011)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "الأمور: الملك فوق راسنا"، و"مغربيان في قائمة جديدة لمطلوبين في ملفات الإرهاب"، و"90 سببا للمشاركة في الاستفتاء"، و"لصوص يقتلون تلميذا بتمارة وزملاؤه يرفضون اجتياز الامتحان"، و"حزب الاستقلال يفشل في إقامة مهرجان خطابي حاشد بطنجة وصهر عباس الفاسي يتوعد بمعاقبة المسؤول"، و"نواب عمداء جامعات المغرب يقررون العصيان في الموسم الجامعي"، والشرطة الإسبانية تعتقل شرطيا مغربيا بحوزته مخدرات في الجزيرة الخضراء"، و"معطلون يحتلون سطح بناية البلدية ويهددون بإحراق أجسادهم بالجديدة".

ونقرأ في "الصباح" تصريحا لنوبير الأموي، الكاتب الأول للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر فيه أن انتقاد قرار مقاطعة الاستفتاء على الدستور من طرف بعض أعضاء الاتحادات المحلية للكونفدرالية لا وزن له داخل مركزيته النقابية، التي يصر على اعتبارها جماهيرية وغير تابعة لأي حزب سياسي.

ونفى الكاتب العام للكونفدرالية حدوث استقالات وانسحابات من أجهزة النقابة، بسبب الموقف من الدستور، إلا أن مصادر من المركزية تشير إلى أن مواقف الأموي الأخيرة تؤشر على أنه أضحى "رهينة" حسياسيات سياسية تنتمي إلى اليسار الجذري، والتي أفقدت النقابة استقلاليتها عن الأحزاب، وكرست إخضاعها لحسابات سياسية ضيقة، بدل أن تكون مدافعة عن مصالح الطبقة العاملة.

ويصر الأموي، حسب المصدر نفسه، على اللعب بورقة الدستور مرة أخرى، كما يستاد من كلامه، سياسيا، فهو لا يعارض أن تستمر الصلاحيات التنفيذية للمؤسسة الملكية من خلال تصريحه "نعم لاستمرار صلاحيات الملك التنفيذية، فهو فوق رأسنا".

"اليومية" نفسها أكدت أن المصالح الأمنية المغربية توصلت، أخيرا، بقائمة جديدة لمطلوبين دوليا في ملفات الإرهاب، بينهم ثلاثة عراقيين وأربعة صوماليين، وستة مصريين، وتسعة جزائريين، ومغربيان.

ووفق معلومات حصلت عليها "الصباح"، فإن اللائحة صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وتتعلق بمذكرات بحث دولية (نشرات حمراء)، ثدرت في حق مطلوبين في ملفات الإرهاب، بينهم مغربيان كان يقيمان في مدينة ميلانو الإيطالية.

من جهتها، عرضت "الأحداث المغربية" 90 سببا للمشاركة في الاستفتاء، وأوضحت أن قراءة الدستور الجديد ببعد ديمقراطي وليس سلفي، ببعد يستحضر سياقات الوضع وروح النصوص، يقرأ الفصول في ضوء التصدير وفلسفة دسترة الخيارة الديمقراطي، تقود إلى رصد تحول نوعي في البناء الدستوري للنظام السياسي المغربي.

وذكرت أن الدستوري الجديد ينتمي إلى الجيل الجديد من الدساتير التي تهتم بالحقوق والحريات والتنظيم الجهوي، بقدر اهتمامها التقليدي بقضايا فصل السلط، ولذلك نجده يخصص بابا بأكمله لحقوق الإنسان، وينتقل من وضعية "الحكومة" إلى وضعية "السلطة التشريعية"، ومن حالة "البرلمان" إلى حالة "السلطة التشريعية"، ومن "القضاء" إلى "السلطة القضائية"، ومن ملكية فوق الدستور إلى ملكية تخضع لنصوصه الصريحة، ومن نظام مركزي للدولة إلى نظام يعتمد الخيار الجهوي المتقدم.

أما "المساء" فأفادت، حسب مصادر حزبية، أن الوزير الاستقلالي وصهر الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، توعد باتخاذ إجراءات تأديبية في حق المسؤول الأول عن مفتشية حزب الاستقلال بطنجة، وذلك على خلفية ما اعتبر "تقاعسا" من طرف هذا الأخير في تعبئة مناضلي الحزب والمتعاطفين معه بطنجة خلال اللقاء التعبوي حول مشروع الدستور المقبل للمملكة، المنظم يوم السبت الماضي، والذي تكلف الوزير الاستقلالي بتنشيطه.

اليومية نفسها، أكدت أن نواب عمداء جامعات المغرب هددوا بمقاطعة الدخول الجامعي المقبل، وبعدم إعداد التقارير السنوية للبرنامج الاستعجالي، ورفض دراسة ملفات ترقية الأساتذة الباحثين، على خلفية تجاهل "حقهم" في الترقية من درجة إلى أخرى، التي جرى تجميدها من قبل وزارة التعليم العالي منذ سنة 2006، طبقا لما أشار إليه بيان تنسيقية أسسها نواب العمداء والمدراء المساعدين، يوم السبت 11 يونيو الجاري.

وفي موضوع آخر، أكدت "المساء" أن أربعة معطلين من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب (فرع الجديدة ـ أزمور) بالنتحار، بعد أن صعدوا إلى سطح بناية بلدية الجديدة، ليلة أمس الثلاثاء، وعلقوا لافتة تحمل سم الجمعية التي ينتمون إليها، فيما ظل باقي أعضاء الجمعية في الأسفل يهددون بحرق أجسادهم، عبر التلويح بقنينات "الدوليو".

كما نشرت اليومية نفسها خبر مفاده أن الشرطة الإسبانية اعتقلت شرطيا مغربيا في ميناء الجزيرة الخضراء، وبحوزته ما يقارب 6 كيلوغرامات من المخدرات كان يحاول تسليمها إلى أحد الأشخاص داخل الميناء.
وفي موضوع آخر، ذكرت "المساء" أن مدينة تمارة عاشت، أمس الثلاثاء، على إيقاع جريمة قتل تعرض لها الطالب محمد أمين منصوري، الذي يدرس بإعدادية ابن بسام، مباشرة بعد اجتيازه لليوم الثاني من امتحانات السنة الثالثة إعدادي.
وتعرض محمد أمين لمجموعة من الطعنات في مختلف أنحاء جسده على يد شخصين اعترضا سبيله وأرادا سلبه هاتفه المحمول.