طغى خبر موافقة لجنة الصيد البحري في الاتحاد الأوربي على تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، على أغلب المواضيع التي تناولتها الصحافة الاسبانية الصادرة اليوم على المغرب. وأفادت جريدة “أ بي سي”  أن تمديد الاتفاقية، التي سينتهي العمل بها في فبراير المقبل، حظي بتصويت 12 نائبا أوروبيا، مقابل ثمانية أصوات صوتت ضده، بينما امتنع عضو واحد عن التصويت.

 

ومن بين النواب الرافضين للاتفاق، الفنلندي كارل هاغلوند، الذي انتقد تكلفته العالية مقارنة مع عائداته، واستنزافه للثروات، وما اعتبره الانتفاع الضعيف للساكنة المحلية.

 

ويأمل النائب في أن لا يتمكن الاتفاق من تخطي المرحلة المقلبة، والأخيرة قبل أن يدخل حيز العمل، وهي طرحه للتصويت في البرلمان الأوروبي في منتصف شهر دجنبر المقبل.
 

وفي مقال يحمل عنوان “الرباط تحاول تعبئة الناخبين ووقف الإسلاميين”، تحدثت جريدة “إل باييس”، عن تحديين يواجهان السلطات في المغرب، هما ضمان توجه الناس بكثافة إلى صناديق الاقتراع للتصويت والثاني عدم حصول العدالة والتنمية على عدد أكبر من المقاعد في البرلمان.

 

واعتبر كاتب المقال أن هذه الانتخابات ستكون مختلفة، ليس فقط لأنها سبقت موعدها المعتاد بعشرة أشهر، ولكن أيضا بالنظر إلى السياق العربي ومناخ الشفافية الذي ميز الانتخابات الأخيرة في تونس، بالإضافة إلى أنها الأولى بعد اعتماد الدستور الجديد.

 

جريدة “لابانكوارديا”، اعتبرت في مقال لمبعوثتها الخاصة إلى المغرب، أن الانتخابات التشريعية ل25 نونبر الجاري تشكل محكا لقياس مصداقية النظام، من خلال نسبة المشاركة التي ستحقق فيها مقارنة مع النسبة الضعيفة المحققة في الانتخابات الماضية، في ظل المحيط الإقليمي الذي عرفته المنطقة العربية في السنة الماضية.