وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة، يومه الثلاثاء (2 غشت 2011)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "تفكيك شبكة دولية للكوكايين تنشط بالبيضاء"، و"أحزاب الكتلة تتجه نحو تحالف انتخابي"، و"لا سلطة للداخلية في توقيف وتأسيس الأحزاب"، و"الاشتراكي الموحد يطالب بنقاش وطني حول الانتخابات".
ونبدأ مع "الصباح" التي أشارت إلى أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء أحال، يوم الأحد، على قاضي التحقيق، أربعة متهمين ضمن شبكة متخصصة في ترويج الكوكايين، والشيرا، وسرقة السيارات على الصعيد الدولي، يوجد ضمنها مغن، وشخص مطرود من إيطاليا، وشقيقه.
اليومية نفسها ذكرت أن حزب الاشتراكي الموحد دعا إلى تدشين نقاش وطني عبر مناظرة تشارك فيها الأحزاب والنقابات وهيآت المجتمع المدني وشباب حركة 20 فبراير، ومختلف الحساسيات الفكرية والسياسية بغية رسم معالم الإصلاحات الكبرى في المغرب، وتحديد المدى الزمني لاستكمال الانتقال.
وأشارت إلى أن محمد دعيدعة، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، أوضح أن حزبه ينتظر، إلى جانب حلفائه في اليسار، الضمانات التي ستتوفر من أجل ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، مضيفا، في اتصال هاتفي مع "الصباح"، أن القوانين الانتخابية والتقطيع الانتخابي ستظهر المسار الذي ستسير عليه الانتخابات.
أما "المساء فأكدت أنها علمت من مصدر حزبي أن قيادة أحزاب الكتلة (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية) ستعقد، يوم الأربعاء، لقاء هو الثالث لها في أقل من شهر، من أجل استكمال النقاش حول السبل الكفيلة بـ "بعث الروح" في تحالف الكتلة، والتحضير للانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في أكتوبر المقبل.
وفيما تطرح علامات استفهام حول قدرة الأحزاب الثلاثة على تقديم مذكرة مشتركة بخصوص القانون التنظيمي لمجلس النواب، في ظل خلافات حول بعض مضامينه.
من جهتها، أفادت "الأحداث المغربية" أن وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، قدم، يوم الجمعة، مسودة القانون التنظيمي لقانون الأحزاب السياسية، وقد حذفت منها هذه المقتضيات، وجر التنصيص على توقيف أو حل أي حزب سياسي يكون بمقرر قضائي والداخلية إذا كان لها الحق في تقديم هذا الطلب فهو لا يترتب عليه توقيف نشاط حزب، على حد تعبير جامع المعتصم، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والمكلف بملف القوانين الانتخابية.