وقفت "كود"، في جولتها الصحافية، في الجرائد اليومية، الصادرة غدا الثلاثاء (31 ماي 2011)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "العدل والإحسان تتحدى الأمن"، "وأتباع ياسين ينصبون محاكم تفتيش للصحافة"، و"فرار هوليودي لسجين مغربي في بلجيكا"، و"خيارات جديدة لإخراج الدستور"، و"الخارجية الإسبانية تتعاقد مع شركة خاصة لمنع تأشيرات (شينغن) في المغرب مع نهاية 2011".
ونبدأ مع "الصباح"، التي أشارت، في مقالها الرئيس، إلى أن السلطات واصلت منعها لمسيرات حركة 20 فبراير، في ظل هيمنة غير مسبوقة لجماعة العدل والإحسان على تنظيمها والتحكم في مجرياتها.
وذكرت أن تفكيك القوات العمومية في عدد من المدن لمتظاهرين، أدى إلى سقوط عشرات الجرحى، بينهم مارة وصحافيون، وتحول قرار منع مسيرات 20 فبراير إلى وقفات متفرقة، سرعان ما تحولت إلى مطاردات أمنية للمحتجين بين عدد من الأزقة في الأحياء الشعبية.
واتسمت احتجاجات، أمس الأحد (30 ماي 2011)، بعدد من المدن، بخروج مواطنين إلى الشارع مرددين شعارات منددة بجماعة العدل والإحسان، كما حدث بالرباط والبيضاء، حاملين صور جلالة الملك والأعلام الوطنية.
وفي موضوع ذي صلة، أكدت "الصباح" أن جماعة العدل والإحسان كشفت، أخيرا، عن أقنعتها، إذ توارى "تقوى" أعضائها و"إيمانهم" بالحق في الاختلاف، ونصبت محاكم التفتيش لصاحبة الجلالة، فقط لأن الأخيرة ترفض وصاية الشيخ عبد السلام ياسين، ولا تصدق قدسيته، التي جعلته منزها عن الأخطاء.
وأبرزت أن الجماعة أخطأت حين اعتبرت قوتها التنظيمية تكفل لها الحديث باسم الشعب، وتمنحها حق إصدار صكوك الغفران لتصنيف المخالفين لها في خانة "أعداء الوطن والمتحالفين مع المخزن وأعداء التغيير".
كما تطرقت اليومية إلى خبر نقلته عن وسائل الإعلام البلجيكية، التي رجحت أن يكون المغربي، محمد الجباري، الفار من سجن بلجيكي بطريقة هوليودية، الجمعة الماضي، غادر البلاد إلى إسبانيا، أو فرنسا، أو المغرب، باعتبارها الوجهات المفضلة لدى الفارين من السجون.
وكان الجباري المسجل خطر، والبالغ 28 سنة، فر من سجن "لونتان" ببلجيكا، بمساعدة أربعة من زملاءه استعملوا أسلحة ثقيلة من أجل تسهيل مهمة فراره.
أما "المساء" فعلمت من مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية ستتعاقد، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع شركة خاصة لتكليفها بمنح تأشيرات بلدها للراغبين في زيارة الجارة الشمالية.
وأكدت المصادر أن الأمر يتعلق بأكثر من خمسين سفارة ومصلحة قنصلية بعدة دول، من أبرزها المغرب.
وأوضحت أن الاستعانة بشركة خارجية لتأمين هذه الخدمة يستجيب للطلبات المقدمة إلى الحكومة الإسبانية من طرف أرباب القطاع السياحي، بهدف الإسراع في منح تأشيرة (شينغن) للراغبين في قضاء عطلهم بالجارة الإيبيرية، الذين تزداد طلباتهم كل سنة.
من جهتها، ذكرت "الأحداث المغربية" أن عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الخاصة بمراجعة الدستور، وباقي أعضاء اللجنة، يسابقون الزمن لإعداد الصياغة التركيبية لمسودة الدستور، فيما يدبر المستشار، محمد معتصم، رئيس اللجنة السياسية، الاختلافات الحاصلة بين قادة الأحزاب حول خارطة طريق إخراج هذا الدستور.
وأضافت "ما بين فترة آخر لقاء لمعتصم مع أعضاء الآلية السياسية للتتبع والتشاور، برز مقترح آخر، يبدو، حسب أحد أعضاء الآلية، الأقرب إلى التطبيق في الانتقال بالمغرب إلى وثيقة دستورية جديدة".
وأشارت إلى أن المقترح الجديد يأخذ جزءا من مقترح المستشار الملكي، محمد معتصم، الرامي إلى الاستفتاء على الدستور، نهاية يونيو المقبل، وتنظيم الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل، فيبقي على إمكانية تنظيم الانتخابات في هذا التاريخ، أما الجديد في المقترح هو أن "جلالة الملك محمد السادس قد يعلن عن مشروع الدستور، في الأسبوع الأول من يونيو المقبل، ويتم تنظيم الاستفتاء على الدستور الجديد، في فاتح يوليوز المقبل.