كود طنجة ///

هاذشي لي ولى واقع في طنجة تجاوز كل الحدود، حيث هاذ المدينة المونديالية ما بقاتش كتسالي من المفاجآت، في الوقت لي خرج وزير الداخلية كيهدد المنتخبين لي خارقين القانون بـ”خزيت”، العمدة ليموري لي ولى واضح أنه “لوشوشو” ديال الوالي التازي داير ما باغي في تحدي صارخ للقانون.

آخر تحفة عمرانية نوضات الصداع وكان البطل ديالها ليموري هي ملعب “البادل” وسط تجزئة سكنية، ولي دوزو السي منير في تحدي صارخ للقانون.
القصة بدات منين خرج ترخيص غامض باش يتدار هاد الملعب، اللي تابع لابنة واحد من كبار المنعشين العقاريين فالمدينة. والمشكل الكبير أن البلاصة اللي تبنى فيها المشروع مخصصة للسكن فقط، ماشي للأنشطة الرياضية، يعني بلغة القانون الملعب خارق لتصاميم التهيئة.
الوثائق اللي توصلت بيها “كود” كتأكد أن الملعب ما عندوش لا رخصة بناء لا رخصة استغلال، ولكن رغم هادشي العمدة عطا الترخيص الجماعي بكل سهولة، حيث السيد ولى حاس براسو فوق أي محاسبة.

السكان مصدومين، حيث كان داك الفضاء مخصص للدراري الصغار يلعبو فيه، قبل ما يتحول بقدرة قادر لملعب خاص، بلا استشارة لا رخصة.
طبعا، هادشي ما عجبش السكان اللي دارو شكايات بالجملة للعمدة والسلطات، باش يعرفو شنو وقع بالضبط، وفـ10 أكتوبر 2024، دارت لجنة مختلطة معاينة فتجزئة “لابريري روز 2″ ولقات أن الملعب فعلاً تبنى بلا ترخيص.
الوكالة الحضرية ما سكتاتش، وحرّرات محضر رسمي كيطالب بإيقاف النشاط فوراً، ووجّهات استدعاء لصاحبة المشروع باش تقدم الوثائق القانونية والتقنية.
فالمراسلة ديالها، الوكالة الحضرية قالت بصراحة أن الساكنة خاصها ترجع للسلطة المحلية باش تعرف شنو دارو بالضبط.
في طنجة، القضية ولات كتجاوز هاذ الملعب الخارق للقانون، حيث الناس كيربطو هاد الملف بسلسلة الخروقات اللي منسوبة للعمدة، واللي كيتعاود طرح سؤال كبير: بخصوصها: واش هاد العمدة فعلاً فوق القانون؟
وأصابع الاتهام هنا كتجاوز ليموري إلى الوالي التازي، للي مخلي العمدة يدير لي بغى في مدينة الأعين كلشي متجهة لها، والمغرب معول عليها بزاااف في العديد من المحطات المقبلة.. لكن الوالي التازي للي ولى متهم بازدواجية المعايير حيث ما ترددش يصفيها سياسيا لرئيس مقاطعة طنجة المدينة الشرقاوي بسبب رخصة أحادية، مازال الشرقاوي كيقول أنه بريء منها، لكن ولنفس السبب في قضية هاذ الملعب ما قدرش يطبق القانون مع العمدة، أو يرسل له مجرد استفسار يسولو آش واقع.
القضية الآن في ملعب وزارة الداخلية باش تفوش هاذ الملف وغيرو، وتسول التازي على فضايح ليموري للي ولات على كل لسان في عروس الشمال.

اللي وصل ل”كود” هو ان الولاية رسلات استفسار للعمدة فهاد القضية