عمر المزين – كود//

كشف بحث وطني أنجزته المندوبية السامي للتخطيط من مارس 2022 إلى مارس 2023 أن العدد الإجمالي للفقراء بلغ على الصعيد الوطني خلال سنة 2022، نحو 1.42 مليون شخص، من بينهم 512 ألف في الوسط الحضري و906 ألف في الوسط القروي.

وقال أكد محمد شوكي، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، معلقا على هذه الأرقام الرسمية، أن المغرب يبذل مجهودات كبيرة لمحاربة الفقر والهشاشة من خلال اعتماد مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج الفعالة التي تعتمد بالأساس على المقاربة المجالية.

وتهدف هذه المقاربة، حسب ما أكده شوكي في تصريحات لـ”كود”، إلى معالجة الفقر والهشاشة وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع بشكل يتلاءم مع خصوصيات كل منطقة على حدى.

وذكر أن “هذه الاستراتيجيات والبرامج تترجم من خلال تخصيص الموارد وتنفيذ المشاريع التنموية وفقاً لاحتياجات كل منطقة، سواء كانت حضرية أو قروية أو جبلية”.

كما أشار إلى أبرز المجهودات التي تقوم بها الدولة، ومنها البرنامج الوطني للتنمية البشرية (INDH)  الذي انطلق عام 2005، والذي يعد من أبرز المبادرات الملكية لمكافحة الفقر والهشاشة من خلال اعتماد مقاربة مجالية تراعي التفاوتات بين المناطق.

وأبرز شوكي أن البرنامج المذكور يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر الفقيرة والهشة، استنادًا إلى احتياجات الساكنة في كل منطقة، عبر تمويل مشاريع تنموية في مختلف المجالات مثل التعليم، الصحة، التكوين المهني، وتطوير البنية التحتية، وتوفير الدعم للأسر الفقيرة، حيث يتم توجيه تنزيل هذه المشاريع في المناطق القروية والحضرية الهشة، مع التركيز على دعم المشاريع التي تساهم في خلق فرص شغل وتحسين دخل الأسر، حيث يتم تخصيص الموارد المالية لكل جهة أو منطقة وفقًا لاحتياجاتها، مما يضمن تحقيق التنمية المحلية المستدامة.

وتحدث القيادي التجمعي عن ورش الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة وضعت منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية لفئات واسعة، تكون قادرة على الحد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، وذلك تجسيدا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وذكر أنه “تم إرساء نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يعد برنامجا وطنيا يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر، والذي يقوم على تقديم دعم مباشر للأسر لدعم قدرتها الشرائية، حيث أصبحت الأسر المستهدفة تتلقى دعما اجتماعيا شهريا يختلف حسب تركيبة كل أسرة ووضعية أفرادها، دون أن يقل عن 500 درهم شهريا كحد أدنى”.

وأضاف شوكي أنه “تم ارسال نظام التغطية الصحية الذي يسعى إلى توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين، خاصة الفئات الأكثر هشاشة، ويهدف هذا النظام إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وضمان تكافؤ الفرص في العلاج لجميع الفئات من المواطنين”.

وبخصوص الاستثمار في البنية التحتية، فقد ذكر المتحدث لـ”كود” أن الحكومة المغربية تعمل على تحسين وتطوير البنية التحتية في المناطق الفقيرة، وذلك بتوفير الطرق، والماء الصالح للشرب، والكهرباء، والصرف الصحي، هذه المشاريع تساهم في تحسين الظروف المعيشية وتقليل الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية، كم شهدت العديد من القرى والمناطق النائية مشاريع لتحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية.

أما دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد ذكر أن الحكومة المغربية تعمل على تشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة (PME)، بما في ذلك توفير قروض ميسرة ودعم المبادرات الشبابية والمقاولات الناشئة، وتسعى هذه المبادرات إلى خلق فرص شغل وتحسين دخل الأسر وتنمية الاقتصاد المحلي.

كما يتم، حسب رئيس فريق الأحرار بمجلس النواب لـ”كود”، تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم من خلال المؤسسات الميكرومالية لتمكين الأسر الفقيرة والمحرومة من الحصول على قروض صغيرة تتيح لهم تحسين مستوى حياتهم من خلال مشاريع إنتاجية صغيرة.

وفي سياق آخر، تحدث شوكي عن مكافحة الأمية والتعليم، معتبرا إياها جزءا أساسيا من جهود الدولة المغربية لمكافحة الفقر، حيث يتم تنفيذ برامج خاصة لمكافحة الأمية في المناطق النائية، من خلال تقديم دروس مجانية للمواطنين من أجل تمكينهم من الالتحاق بسوق العمل، كما يتم إنشاء مدارس تكوين مهني لتعزيز فرص العمل للشباب وتحسين مهاراتهم.

وزاد أيضاً: “خصصت الحكومة مشروعات هامة لتحسين حياة السكان في المناطق الريفية مثل مخطط المغرب الأخضر الذي يهدف إلى تحسين الإنتاج الزراعي، وزيادة دخل الفلاحين، وتحقيق الأمن الغذائي، كما يتم تنفيذ مشاريع تطويرية للمساهمة في تحسين حياة سكان الجبال والمناطق المعزولة، وذلك من خلال تحسين الإنتاج المحلي وتوفير الدعم للبنية التحتية”.

وتبقى هذه البرامج، يوضح شوكي، جزء من مجموعة من البرامج التي تخصصها الدولة لمحابة الفقر والهشاشة، وهناك مجهودات كبيرة تبذلها الدولة من خلال تنفيذ سياسات تهدف إلى تقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق الغنية والفقيرة من خلال زيادة الإنفاق الحكومي في المناطق الأكثر احتياجًا.

وختم تصريحاته بالقول: “فبالرغم من هذه الجهود التي تعد بمثابة حجر الزاوية لتمكين الفئات الهشة والمحرومة من تحسين ظروفها المعيشية، وتساهم في الحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المغربي، فإنه لا تزال هناك تحديات كبيرة مثل التنزيل الأمثل لهذه الاستراتيجيات والمشاريع، البطالة، والفقر المتعدد الأبعاد وانعدام العدالة المجالية، والفوارق بين المدن والمناطق الريفية، ومع ذلك، فإن المغرب مستمر في تعزيز هذه الجهود بهدف تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية”.