عمـر المزيـن – كود///

فتحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أمس الأربعاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الاتهامات المنسوبة إلى طبيبة ورئيسة إحدى الجمعيات بالمدينة.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت مع شكاية تقدم بها أحد المواطنين أمام النيابة العامة المختصة، يفيد من خلالها أن رئيسة الجمعية المشتبه فيها قدمت شهادة طبية مشكوك في صحتها أمام المحكمة في ملف تعتبر طرفا فيه، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

وقد استمعت عناصر الشرطة القضائية إلى الضحية وطبيبة عامة التي نفت علاقتها بما جاء في الشهادة الطبية، مؤكدة أنها لم تمنح هذه الوثيقة بشكل مطلق، كما تم الاستماع إلى رئيسة هذه الجمعية، في انتظار إحالة كل من تبث تورطه في ارتكاب أفعال إجرامية أمام النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانونا في حقه.

ويعاقب بالحبس، حسب الفصل 366 من القانون الجنائي، من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية من مائتين ألف درهم ألف درهم أو بإحدى هاته العقوبتين، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، كل من صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وكل من استعمل عن علم إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.