الوالي الزاز -كود- العيون///
[email protected]

حمل مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية “صاحبة القلم” حول نزاع الصحراء جملة من النقاط الإيجابية المسجلة لصالح المملكة المغربية، والتي مكنتها من التفوق بخطوات على الجزائر وجبهة البوليساريو.

وعلى الرغم من كون المسودة الأمريكية حول نزاع الصحراء تطابق بنسبة مبيرة قرار مجلس الأمن حول الصحرا، رقم 2654، إلا أنها كانت مناسبة للإعتراف بجهود المملكة المغربية فيما يخص النزاع وتعزز بالشكل الكبيرة تصورها لتسوية نزاع الصحراء.

وتضمن مشروع القرار الأمريكي الموزع على مجلس الأمن نقاط رئيسية كرست التقدم المغربي بخطوات قي مشوار النزاع ذو الألف ميل، إذ نسفت المسودة أطروحة الجزائر وجبهة البوليساريو بخصوص “الحرب الوهمية” وأكدت على الطابع السياسي لتسوية النزاع، عندما شددت الولايات المتحدة الأمريكية في التوصية رقم 2 على “ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين لمسألة الصحراء الغربية”، بعيدا عن الإصطدام العسكري، وهو الموقف الذي تعتمده الرباط وتؤكد عليه من خلال إلتزامها بإتفاق وقف إطلاق النار.

وتشير المسودة في التوصية الثالثة إلى إعراب المجلس عن دعمه “الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي لتيسير عملية المفاوضات من أجل التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية، استنادا إلى التقدم الذي أحرزه المبعوث الشخصي السابق وإطاره، ويرحب بشدة بالجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي الحالي”، وهو ما يعني عدم عودة النزاع إلى المربع الأول والإنطلاق من النقطة التي توقف عندها المبعوث الشخصي السابق هورست كولر، وهي إجتماعات المائدة المستديرة بنفس المستوى وبحضور أصحاب المصلحة الأربعة، وهم المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا.

وتؤكد المسودة في التوصية الرابعة إلى “إستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين”، ما يحيل على عودة العملية السياسية مع إستحضار الجهود المبذولة منذ 2006، وهو ما يؤشر على إستحضار المبادرة المغربية لتسوية نزاع الصحراء المتعلقة بمبادرة الحكم الذاتي كحل لنزاع الصحراء دون إغفالها، والتي تقدمت بها المملكة في سنة 2007، أي أنها موضوعة في الحسبان كحل للمسألة العالقة.

وسجل المغرب تقطة مهمة تؤكد إنخراطه في العملية السياسية لنزاع الصحراء، حيث أكدت التوصية السادسة بمشروع القرار الأمريكي على “ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها
فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وتدعو الأطراف إلى الامتثال الكامل وتنفيذ الإلتزامات المقدمة للمبعوث الشخصي، والإمتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة أو تزيد من زعزعة استقرار الوضع في الصحراء الغربية”، وهي التوصية التي تؤشر على إدانة واضحة لجبهة البوليساريو التي سبق وأعلنت عن إنسلاخها من الإتفاق وخوضها الحرب الوهمية، وتمنح المغرب تفوقا في معادلة النزاع لكونه ملتزم بها ويؤكد مواصلته لهذا الإلتزام خلال لقاءاته بالمبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا، وفقا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر مستهل أكتوبر الجاري.

وتقدم المغرب فيما يخص المسودة الأمريكية التي يشير فيها المجلس إلى ” دعوته جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع البعثة، بما في ذلك تفاعلها الحر مع جميع المحاورين، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وتنقلهم دون عوائق ووصولهم الفوري أثناء تنفيذ ولايتهم، وفقا للاتفاقات المبرمة مع الأمم المتحدة”، إذ أن المغرب يعتمد مقاربة التعاون مع الامم المتحدة وبعثة “مينورسو” دون عرقلة عملها، كما يسمح لها وهو ما يتضح في زيارة دي ميستورا السابقة إلى العيون والداخلة بلقا كل الفاعلين السياسيين والإقتصاديين والحقوقيين وغيرهم دون وجل، بالإضافة لتعاونه فيما يخص تنقلات البعثة عكس جبهة البوليساريو التي تعرقل تحركاتهم وتفرض عليهم طوقا لمنع البعثة من تنفيذ ولايتها في مراقبة إتفاق وقف إطلاق النار غرب الجدار أو لقاء محاورين معارضين لها.

وحققت المملكة المغربية سبقا على مستوى إحترام وقف إطلاق النار، إذ أشارت التوصية التاسعة على “أهمية تجديد التزام الأطراف بدفع العملية السياسية تمهيدا لمزيد من المفاوضات”، وهو ما يعتمده المغرب ويؤكد عليه في كل مناسبة ويعكسه على أرض الواقع بعدم الإنجرار إلى حرب وهمية يسعى لها معادو الوحدة الترابية للمملكة.

وكسب المغرب من خلال مشروع القرار الأمريكي نقطة إيجابية نتيجة لتأكيده على الدور الحيوي لأصحاب المصلحة الأربعة في العملية السياسية، حيث حثت التوصية 13 ” الأطراف والدول المجاورة على المشاركة بشكل مثمر مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية”، وهو ما يعني وجوب تعاونها ولعبها لدور حيوي في سبيل الدفع بالعملية السياسية للنزاع، ويحيل على إرتباط النزاع بأربعة وليس إثنين فقط.