عمر المزين – كود///

لا زال الاحتقان يخيم على المحاكم التي شهدت في الأيام الماضية إضرابات متتالية لكتاب الضبط للمطالبة بنظام أساسي تعتبره “منصف” لهيئتها باعتبارها ركيزة أساسية لبناء وتقوية منظومة العدالة.

وجددت النقابة الوطنية للعدل (التوجه الديمقراطي)، في بلاغ لها، تحميل مسؤولية الاحتقان بالمحاكم المغربية واستمرار في الإضرابات إلى رئيس الحكومة، مسجلة عدم إنصاته لمطالب نساء ورجال العدل، متجاهلا حقوقهم وحقوق المتقاضين ذات الطابع الاستعجالي.

وقررت النقابة المذكورة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني أيام: 24-25-26 شتنبر وأيام  1-2-3 أكتوبر 2024، داعية جميع موظفات وموظفي المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي وأطر الإدارة المركزية إلى المشاركة الواسعة في الإضراب إلى حين الاستجابة للملف المطلبي لهيئتها.