گود مراكش//

“گود” نهار الجمعة فالعشية، مشات وشافت الكلينيك ديال الملايري أسد الشعرة وجوج من شركائه فمراكش، وتعرض صحفي جورنال “گود” لحادثة غريبة وعجيبة، هو ان جوج اشخاص ومعهم سيكيريتي ديال المصحة الخاصة (المصحة الدولية) براكاو طوموبيل لي كان فيها الصحفي، وسولوه علاش كيصور الجانب الخارجي من المصحة.

فالبلاصة فين تم ايقاف الصحفي للي ركب ف ايندرايف، باسلوب “بوليسي” من طرف طاقم كيدعي انه محسوب على ادارة المصحة. ف بلاصة مكانوش فيها ناس، وتفادي لوقوع اي مشاكل، وحماية للشيفور ديال ايندرايف لي كان معايا اضطررنا بعد ضغوط، للانسحاب في هدوء وعدم اثارة اي مشاكل، وحتى الصور اللي درنا مسحناهم باش ميكونش اي مشاكل.
ف المقابل واحد فيهم من الادارة، قال لگود بلي عندو وثائق حول المصحة وكيفاش حصلو على تراخيص من السلطات باش يبنيو مصحة اضافية بلاصت ما يبنيو مركز للأبحاث في أمراض القلب والشرايين، ومدرسة لتكوين الممرضين.
وطبعا ف گود، معندناش مشكل يتم تصويب معطيات او توضيحها من طرف هاد الكلينيك، وخدا السيد لي كيقدم راسو بلي ف الادارة ديال هاد المصحة، رقم الصحفي، واعد بلي غادي يرسل لينا وثائق. وطبعا صيفطلنا ليه مساج فواتساب باش يمدنا بالوثائق اللازمة. لكن حتى حاجة مدارتش. يعني غير محاولة لتغطية الشمس بالغربال.

وكانت “گود” حصلت على وثائق تفيد بوجود فضيحة عقارية كبيرة رونات مسؤولي مدينة مراكش، بحيث تتعلق الفصيحة بتفويت قطعة أرضية من أملاك الدولة لفائدة مستثمرين في القطاع الصحي، بثمن تفضيلي، مقابل التزامات واضحة في دفتر التحملات لم يتم احترامها.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مديرية الأملاك المخزنية ببيع قطعة أرضية تبلغ مساحتها 3744 متر مربع، في منطقة باب إغلي بمراكش، لفائدة ثلاثة شركاء، بموجب عقد بيع بالتراضي، ووفق شروط تضمنها دفتر التحملات، تقضي ببناء مركز للأبحاث في أمراض القلب والشرايين، ومدرسة لتكوين الممرضين.

غير أن ما تم تنفيذه على أرض الواقع، كان مخالفا تماما لهذه الالتزامات، حيث عمد المستثمرون إلى تشييد مصحة خاصة، وهو ما اعتبرته السلطات إخلالا واضحا ببنود الاتفاق، مما دفع بمصالح التعمير بجماعة مراكش إلى رفض منح رخصة الاستغلال، رغم الضغوط التي مورست لتسوية الوضع.
دبا لهنا كولشي واضح، ولكن ف حالة خداو الرخصة فراه هادشي خصو تحقيق سواء من طرف الاملاك المخزنية او من طرف وزارة الداخلية.

العقار تم تفويته دون المرور عبر مسطرة طلب العروض أو فتح المنافسة، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول معايير اختيار المستفيدين، خاصة أن العقار يقع في موقع استراتيجي وتفوق قيمته السوقية مليارات السنتيمات.

المادة الثالثة من دفتر التحملات الموقع بين الأطراف، تنص على ضرورة تنفيذ المشروع الصحي كما هو محدد في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توقيع العقد، تحت طائلة إلغاء البيع واسترجاع العقار للدولة، وفقا للظهير الشريف الصادر في 12 يوليوز 1948.

وفي توضيح سابق صادر عن جماعة مراكش، أكدت مصالح التعمير أنها ترفض أي محاولة للالتفاف على الالتزامات القانونية، مشيرة إلى أن بعض المستثمرين، رغم استفادتهم من تسهيلات مهمة، لم يلتزموا بمضامين دفتر التحملات، وحاولوا استغلال العقار لإنشاء مشروع ربحي لا يمت بصلة لطبيعة المشروع المتفق عليه.

دبا السؤال واش تفتح تحقيق، وفين وزارة الصحة ومصالحها ف الموضوع.. كيفاش هاد اللوبي ديال الكلينيكات داير مابغا ف المغرب بلا حسيب ولا رقيب.

وحاجة اخرى، راه “گود” رفضت محاولات الضغط عليها باش تسحب المقابل . وغانبقاو نفضحو لوبي الكلينيكات وللي كيوقف موراها.

خاص دبا القانون يتفعل لاسترجاع العقار وإنهاء شبهة”التحايل على عقار الدولة باسم الاستثمار”، ولا غانكونو امام لوبي الكلينيكات قوي ومكاين لي يقرب ليه. خصوصا وان هاد اللوبي تزاد وتقوى بزاف فالمغرب فالسنوات الاخيرة.
فهاد الموضوع، غانتبعو تفاصيلو دقة دقة. مكيخلعناش لا تهديد ولا محاولات ضغط بأي اسلوب خصوصا الاساليب لي مولفين هاد صحاب لكلينيكات لي كيمصو دم المغاربة بشهادة الجميع، مؤسسات ووزراء وبرلمانيين ومواطنين.