كود الرباط//

نبه مجموعة من الخبراء والأطر المغاربة إلى خطورة أزمة الماء ببلادنا، وذلك بعد أكثر من سنتين من البحث.

وقال حوالي ثلاثين خبيرا أغلبهم من خريجي معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، إن أزمة ندرة المياه بالمغرب لا تتعلق بشكل أساسي بمشكلة القدرات البشرية ولكن بعدم توافق السياسات القطاعية المتبعة وممارسات مستعملي المياه مع التوافر الفعلي للمياه.

وأفاد التقرير، بأنه حسب محاكاة إدارة المياه مع الأخذ في الاعتبار بتغيير المناخ فإن الحجم الذي يمكن تعبئته في أفق 2050 دون تطوير إضافي يقدر بـ13 مليار متر مكعب (أي انخفاض بنسبة 11 في المائة مقارنة مع 2020) وزيادة في الطلب إلى 20 مليار متر مكعب في السنة، أي برصيد عجز قدره 7 مليار متر مكعب في السنة، معمم على جميع الأحواض.

وجاء في خلاصة التقرير بأن الآفاق المستقبلية لإدارة الموارد المائية ليست مشجعة للأسف، فسواء بالنسبة لزيادة العرض أو لتقليل الطلب، فإن الأهداف التي تتبناها الاستراتيجية الوطنية لسد العجز الكلي بأفق 2050 يرى المتخصصون أنها مفرطة في التفاؤل، على وجه الخصوص أهداف تعبئة حجم إضافي يبلغ 3 مليار متر مكعب في السنة من السدود (بالإضافة إلى 1.5 مليار من المياه غير التقليدية) وتقليل الطلب بمقدار 2.5 مليار متر مكعب في السنة بحلول 2050، يبدو من الصعب تحقيقها.

الدراسة كتقول بلي المياه لي كتمشي للفلاحة تتناقض مع سياسة العجز لي كاينا فالسدود. وكاين تضارب في التوزيع بين قطاع مياه الشرب والقطاعات الأخرى لا سيما تللك المتعلقة بالزراعة والبيئة.

وقالت خلاصة التقرير بأن سياسة السدود للي نهج المغرب منذ الستينات القرن الماضي هي نجاح لا يمكن انكاره، ولكن هاد السياسة قريبة من الحدود ديالها يعني مبقاتش فعالة، بحيث ان بناء سدود اضافية في الأحواض المغلقة لا يحدث أي تدفق تقريبا إلى البحر أو الصحراء لن يكون له تأثير كبير على الزيادة الفعالة في أحجام المياه المستعملة على مستوى هذه الأحواض”.

وأضاف التقرير :”اما سياسة تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وتجميع مياه الأمطار التي يمكن أن تشكل مكملات استراتيجية (أمن إمداد المدن الكبيرة) تظل غير متناسبة مع حجم المياه التقليدية”.

وسجل الباحثون المغاربة غياب شبه كامل لإدارة الطلب على المياه، بصرف النظر عن الاجراءات الخجولة في أوقات ندرة المياه. وكذا تأخر المغرب في اعتماد سياسة تحلية مياه البحر التي طرحت على الطاولة منذ أكثر من 15 سنة أثناء النقاش الوطني حول المياه، الذي نظم في 2006 وتمت الموافقة عليها من خلال الاستراتيجية الوطنية للماء سنة 2009، لكن التنفيذ تأخر كثيرا بسبب قلة الترقب والتأخير في إصدار النصوص القانونية.

ويتجلى القصوى في إدارة الطلب على المياه بشكل خاص في الفوضى السائدة في الاستخراج غير القانوني للمياه الجوفية والتوسع في المساحات المروية من الفرشات المائية.

وزاد التقرير بأن قطاع المياه يستفيد من موارد مالية مهمة من ميزانية الدولة، لكن الشفافية مكايناش فيما يتعلق بالأولويات، بحيث بأن المخصصات المالية لبناء السدود والاعانات المالية لا تتوافق دائما مع إدارة ندرة المياه لاسيما في قطاع الري (مخطط المغرب الأخضر، برنامج التوسيع في الري).

لي جا فالتقرير كان صادم بزاف، حتا الحكامة غير فعالة وصفها التقرير بأنها كتهدد الأمن المائي للبلاد.

التقرير وصا بتغيير جذري في إدارة الموارد المائية على أساس مراعاة حقيقة أن الندرة أصبحت هيكلية وليس فقط عابرة. وإذا لم يتم فعل أي شيء فإن التكلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية قد تكون كارثية على البلاد.

وحسب توصيات التقرير البحثي فإن الطريقة الوحيدة الممكنة لمواجهة الأزمة، هي التوفيق بين الطلب والعرض، وهنا خاص سياسات جديدة واستراتيجيات جديدة، والاستعانة بالتجارب الدولية وسياسة مائية تطوعية وتشاركية والتحكم في سحب المياه وتحديث أنظمة الري. وزيد عليها نظام حكامة قوي.