عمر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، توصل أمس الأربعاء، بشكاية في مواجهة عصام الخمليشي رئيس جماعة تارجيست التابعة ترابيا لإقليم الحسيمة، ووالده محمد الخمليشي.

محمد بوعياد، الرئيس السابق للجماعة المذكورة باسم البام، أكد أن المشتكى بهما خططا للاستيلاء على الساحة العمومية PL10، حيث قام محمد الخمليشي ببيع، بطريقة غير قانونية، مساحة 590 متر لابته عصام بعقد عرفي مصحح الإمضاء بجماعة ترجيست بتاريخ 2012/03/15.

وذكر المشتكي أن العقد المذكور مستخرج عن طريق تقسيم غير قانوني من مساحة العقد الأول مع تضمينه حدودا مصطنعة تنطبق على حدود الساحة العمومية  PL10، والتي لا تدخل إطلاقا ضمن حدود مطلب التحفيظ (24L256)  كما جاء في التصميم الطبوغرافي لحدود المطلب الذي توصل به الوكيل العام للملك مع الشكاية عن طريق البريد المضمون.

وأكدت الشكاية أن عصام الخمليشي باشر إجراءات بناء حائط وقائي للساحة سيتم التصدي له والأمر بإلغائه بعد مراسلة مدير أملاك الدولة بالحسيمة خلال سنة 2014 لعمالة الحسيمة ينبه لاحتلال الساحة، مؤكدا على أن مستوصف ترجيست يحيط بالشوارع من جميع الجهات.

وتدخلت لجنة إقليمية على الخط، وأمرت بهدم ما تم بناؤه ومراسلة المجلس الجماعي للمعني بالأمر بهدم الحائط دون استجابة، كما قضت المحكمة الإدارية بفاس بصحة ووجهت قرارات الهدف، ليتقدم بعد ذلك عصام الخمليشي بطلب بناء مصحة فوق الساحة العمومية، مقدما معطيات تدليسية بشأنه.

وادعى الرئيس الخمليشي، كما جاء في الشكاية، أن الملك محفظ، وهذا التحفيظ لا وجود له بدائرة ترجيست وتم رفض الطلب.

كما كشفت الشكاية التي توجد حاليا قيد الدراسة من طرف النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية بفاس أن عصام الخمليشي حينما تحمل رئاسة الجماعة استغل المرفق العمومي لشرعنة هذا الاستيلاء، حيث تقدم للمجلس الذي يرأسه بطلب حذف الساحة العمومية وتغيير تصميم تهيئة المدينة وأدرج بجدول أعمال إحدى الدورات هذه النقطة وألغى الساحة العمومية، قبل أن يتقدم بالحصول على رخصة بناء مركز تجاري.