كود الرباط//
انتقد برلمانيون بشدة، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية اليوم، تسرع الحكومة في فرض “المناقشة العامة والتفصيلية”، لمشروع القانون التنظيمي للإضراب 15-97 الذي تريد الحكومة من خلاله تنظيم الحق في الإضراب يتضمن مجموعة من المقتضيات والمواد التي تكبل حرية الاحتجاج.
وفي الوقت الذي طلب بعض البرلمانيين من وزير الادماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات، سحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب، دون التسرع في مناقشته، طالب آخرون من المعارضة والأاغلبية بالتسريع بإخراجه وعدم الخضوع لضغوط لوبي النقابات.
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قال بأن القانون خصو التفاوض مع النقابات، ولكن عشر سنوات وهو ينتظر التفاوض والحوار الاجتماعي، واش بغيتو كولشي يتفرش خاص يخرج قانون النقابات بكل موضوعية.”.
خديجة الزومي، المرأة القوية نقابيا والبرلمانية عن الفريق الاستقلالي، أكدت بلي ميمكنش يحيد حق التشريع للبرلمانيين، وخاص المشروع يدوز هنا.
الزومي دافعت بشدة على حق العمال في الإضراب وبلي حق دستوري، وخاطبت الوزير : “مزولي قانون الإضراب وداير لي قانون جنائي.. يلا درت إضراب نمشي للحبس ودبا خصنا نديرو محاكم اجتماعية بحال محاكم الأسرة”.
وشددت الزومي بالقول: “قانون النقابات خصو يخرج وللي كيخد الدعم ديال الدولة يحط وراقو”.
البرلمانية نفسها قالت :”لا يمكن قرصنة النقاش التشريعي وحصرها في حوار اجتماعي بما أننا يجب أن نشرع خص نشرعو وللي عندو شي مطالب تناقشها”.
فاطمة الثامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار، عبرت عن رفضها لما وصفته بفرض الموضوع وعدم إجراء تفاوض في إطار منظمة العمل الدولية فيه التفاوض وليس التشاور
وقالت الثامني: هاد القانون مرفوض من طرف النقابات وهو غير صالح تيفتقد لكل ما هو دستوري”.
واتفق عدد من البرلمانيين، بلي النقابات مكتبغيش تعطي حتى ورقة مكتوبة حول مشروع القانون التنظيمي للإرهاب، حيث اكد رئيس فريق البام بلي: “ميمكنش شي حد يجي ويشرع بلاصت البرلمان”.
محمد أوزين، البرلماني وأمين عام حزب الحركة الشعبية، قال بلي حنا حالة استثنائية وهذا قانون ذات طبيعة حقوقية، الإطار لي خصو يتناقش فيه هو لجنة العدل والتشريع.
دبا الجديد هو أن الأغلبية والمعارضة متافقين بلي خاص النقابات تكون واضحة، ماشي تمشي تافق مع الوزير بلا ما تعطيه وثيقة ومن بعد تخرج وتقول حنا ممتافقينش.