كود مكتب الرباط//
وصفت شبيبة العدالة والتنمية الأحكام الصادرة في غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستناف بالدار البيضاء في حق معتلقي حراك الريف التي فاقت 300 سنة سجنا كعقوبة لهم، بـ”الصادمة والقاسية”، على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة.
وعبرت الشبييبة الحزبية الأكثر نشاطا في المغرب، في بلاغ توصلت به “كود”، عن استيائها من “المقاربة التي تم اعتمادها لتدبير ملف الاحتجاجات بالحسيمة ونواحيها والتي لم تكن موفقة وأن الأمر يتعلق بملف ذو طبيعة اجتماعية واضحة لا يمكن التعامل معه من خلال متابعات قضائية”.
وأوضح البلاغ أن “الأوضاع في الريف عموما جاءت نتيجة العديد من الأخطاء المتراكمة انطلاقا من السماح بتسليمها سياسيا لأحد واجهات التحكم، مرورا بالمسببات والممارسات التي أدت إلى جريمة استشهاد المرحوم محسن فكري، وصولا إلى التعامل مع الاحتجاجات التي قادها شباب المنطقة والتي طبعتها السلمية في جل محطاتها”.
وأكدت شبيبة البيجيدي أن “القضاء قادر على تصحيح الأمور وإعادتها إلى نصابها في مرحلة الاستئناف في ملف احتجاجات الريف”.
وأوضح البلاغ أن تسوية ملف الريف يجب أن يتم وفق مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار تاريخ المنطقة والتهميش الذي تعرضت له لسنوات طويلة وخلق بدائل تنموية حقيقية كفيلة بإخراج المنطقة من دائرة التهميش.
وقالت شبيبة البيجيدي إن “المقاربات التي تم تجريبها لحدود الساعة أدت الى نتائج كارثية عمقت الفجوة وزادت من درجات الاحتقان والإحساس بالحكرة لدى أبناء المنطقة والتي انفجرت في شكل احتجاجات اجتماعية سنة 2015”.
ودعت الشبيبة الحزبية إلى اعمال الآليات الدستورية والقانونية المتاحة للإفراج الفوري على جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية التي شهدتها العديد من مناطق المغرب.
وأكد البلاغ أن “التنمية وتنزيل نموذج تنموي واقتصادي جيد يمر لزوما عبر تعزيز الحريات وصيانة الخيار الديمقراطي ترصيد التراكم الوطني في مسار بناء دولة الحق والقانون”.