كود الرباط//

لا حديت وسط محامي هيئة الرباط في تجمعاتهم الخاصة الا عن الفضيحة التي قام بها محامي ينتسب للهيئة اللي عليه شبهات تتعلق باختلاس مبلغ كيفوت مليار ونصف مغادرا التراب الوطني باتجاه كندا.
مصدر من هيئة المحامين بالرباط قال لـ”كود”:”فعلا كاين هضرة حول الموضوع، ونقيب المحامين عبد الاله عدنان كلف أحد المحامين اللي معروف بالنضال ديالو ومواقفو الحقوقية، باش يجمع معطيات ويطلع اكثر على الواقعة”.

وتعود تفاصيل الواقعة كما يتردد بين المحامين، حسب مصادر “كود”، ان المحامي الفار هو مساعد لأحد زملاءه من قيدومي المهنة؛ هدا الاخير الدي ينوب عن المكتب الوطني للسكك الحديدية في ملف نزع الملكية بين متضررين من اصحاب الارض المراد نزع ملكيتها من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية.

وحسب مصادر “كود” فإن القصة بدات فاش هاد المحامي قدم راسو بالنيابة عن المتضررين ولكن برأسية وباسم ومذكرات زميله الذي يشغل مساعدا له في نفس المكتب.

وبعد سلوك كافة الإجراءات والمساطر القضائية المعمول بها في هدا الشان؛ تضيف مصادر “كود” :”سيتوصل المحامي الفار في إطار ودي مع المكتب الوطني للسكك الحديدية بمبلغ التعويضات نيابة عن المتضررين والتي بلغت أزيد من مليار ونصف وهي مبالغ تم التوصل بها مباشرة دون أن تمر الوديعة من حساب الودائع بهيئة المحامين بالرباط؛ الا انه بمجرد توصل المحامي بمبلغ الوديعة سيفر لدولة كندا تاركا زميله الذي هو اصلا صاحب الملف في حيرة من أمره”.

“كود” اتصلت بالمحامي المعني بالموضوع، لكن ظل هاتفه يرن دون جوابه، في المقابل أكد مصدر من مقرب من نقيب المحامين بالرباط بأنه “فعلا مساعد المحامي راه فكندا ومرة مرة كيكونو فمكسيكو”.
وأوضح ذات المصدر لـ”كود” بلي أنه فعلا الفلوس مدخلاتش فحساب الودائع ديال هيئة الرباط، متسائلا :”واش كان خلال فتنفيذ قرار المحكمة، واش تم الاتفاق بين المكتب الوطني للسكك الحديدية بطريقة تشوبها شبهات، باقي الموضوع فيه جمع المعطيات”.

وأضافت مصادر “كود” ان المحامي الذي ينوب عن المكتب الوطني للسكك الحديدية وفي نفس الوقت عن المتضررين وان كان باسم زميله الفار؛ يوجد الان في وضعية لايحسد عليها لأن الموكلين المتضررين الذين انتزعت منهم الارض اصحاب التعويض تعاقدوا واتفقوا من المحامي الذي ينوب في نفس الوقت عن الإدارة مكتب السكك الحديدية مما يجعله في مخالفة واضحة سواء اتجاه المكتب او اتجاه الموكلين اصحاب الارض إذ لايمكن ان ينوب محاميان يوجدان في نفس المكتب عن طرفي الخصومة في نفس الملف وفق ما ينص عليه قانون المهنة .

دبا هادي قصة كولشي كيهضر عليها فمكتب النقابة، ودارت روينة بين المحامين، كتبقا شبهات إلى حين التأكد من المعطيات أكثر.
وفهاد السياق وضح مقرب من رئيس هيئة الرباط، :”واش نفذات المحكمة القرار مباشرة.. حاليا لا توجد شكاية من المتضررين “