عمر المزين – كود///
قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الإثنين، تأخير التحقيق التفصيلي مع مصطفى لخصم رئيس جماعة “إيموزار كندر”، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية”، وذلك إلى غاية الأسبوع المقبل.
وحسب ما أكدته الجهة المشتكية في هذه القضية (المعارضة داخل مجلس إيموزار كندر)، فقد التمست هيئة الدفاع تمكينها من مهلة للاطلاع على الملف، قبل الشروع في إجراء البحث في هذا الملف.
ودافعت المعارضة بقوة عن الشكاية التي وضعتها ضد الرئيس لخصم، مؤكدا أن أعضائها في تصريحات صحفية بعد الانتهاء من جلسة اليوم أن المعارضة قامت بأدوارها الدستورية، وهذا لم يفهم دفاع المشتبه فيه مصطفى لخصم.
الادوار الدستورية كفريق معارضة.
وكشف المتحدث أن المعارضة وقفت على عدد من الأمر الخارجة عن القانون داخل الجماعة، مما دفع بها إلى اللجوء إلى المؤسسة القضائية التي نفتخر بها، كما رفض الحديث عن الملف على اعتبار أنه يوجد حاليا قيد البحث، وذلك حفاظا على سرية البحث.
وهاجمت المعارضة دفاع لخصم، معبرا عن أسفها الشديد للخروج الإعلامي الأخير له، مؤكدة على لسان أحد أعضائها: ” ما يلم يفهمه دفاع الرئيس الذي مفترض أن رجل قانون أننا نحن نواكب عمل المجلس طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.
وأضاف: “توصلت المعارضة بمجموعة من الشكايات من العمال العرضيين، وليس هناك إمكانيات باش نعرفو حجم وعدد الأموال المتلاعب بها لكن عندنا شبهة وتصريحات عدد من الأشخاص”.
