عمر المزين – كود///
علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، توصل أول أمس الأربعاء، بدفعة جديدة من الشكايات في مواجهة رؤساء جماعات ومنتخبين يشتبه في كونهم متورطين في جرائم معاقب عليها قانونا.
ويتعلق الأمر، حسب مصادر “كود”، بشكاية في مواجهة محمد ناصر الرئيس السابق لمجلس جماعة تاوريرت والبشير بوخريص العضو السابق بنفس الجماعة، مشيرة إلى أن موضوع الشكاية هو شبهة “تبديد أموال عمومية”.
كما توصل المسؤول القضائي بشكاية أخرى في مواجهة عدنان إحموتن الرئيس السابق لمجلس جماعة سكورة مداز بإقليم بولمان ونائبه الأول عمر أبعلي، وموضوعها هي الأخرى “تبديد أموال عمومية”.
وكشفت ذات المصادر أن الوكيل العام للملك توصل بشكاية أخرى وضعها محمد بو يوسف المامون الرئيس السابق لمجلس جماعة “مريجة” بإقليم جرادة في مواجهة كل من درفوفي رضوان عضو سابق بالجماعة المذكورة ومحمد مزوزي النائب الأول السابق لرئيس الجماعة، وموضوعها “تبديد أموال عمومية”.
وقالت مصادر لـ”كود” أن الشكايات المذكورة تُوجد حاليا قيد الدراسة من طرف النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية بفاس، وينتظر أن تتخذ في شأنها القرار المناسب خلال الأسبوع الجاري.
وأشارت المصادر ذاتها أن الوكيل القضائي للمملكة دخل طرفا في الشكاية الأخرى والثانية المتعلقة بشبهة فساد بجماعة تاوريرت وجماعة سكورة مداز، وذلك باعتباره مدافعا عن الدولة.
ويهدف المشرع من إدخال الوكيل القضائي في الدعاوى إلى حماية المال العام في مسطرة التقاضي، لأن رفع أي دعوى ضد الدولة له تأثير على المال العام، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، و حضور الوكالة القضائية للمملكة في الدعوى يكون الغرض منه هو الدفاع عن مصالح الخزينة العامة و مواكبة المساطر القضائية و التأكد من حسن سيرها.
