عمـر المزيـن – كود//

كشفت يومية “الأخبار” في عددها الصادر اليوم الاثنين، عن تفجر فضيحة تتعلق بالسرقة العلمية داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمدينة.

وأكدت اليومية أن الوثائق التي حصلت عليها كشفت شبهات سرقة علمية خطيرة، تتمثل في دراسة لطالب باحث نشرت سنة 2011 في العدد الأول من مجلة “المنبر القانوني”، تم الأخذ منها من طرف مسؤول جامعي في مقال نشرته سنة 2016، حسب الوثائق التي بينت أن الجزء الأول المنقول من الدراسة تضمن الآراء الشخصية والاستنتاجات التي توصل إليها ذلك الطالب وينسبها المسؤول لنفسه.

وتضيف الأخبار حسب مصادرها أن المثال الثاني يتعلق بـ”الحق في التزام الصمت، فإضافة إلى تضمنه لأخطاء فادحة تتعرض مع ما يتطلبه البحث الحقيقي من قبيل إشارته إلى موقف قوانين ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والإحالة في الهامش على مراجع لباحثين مشارقة أو جزائريين.

وقال محمد بوزلافة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، في تصريح لـ”كود”، أنه يتعرض مجددا لحملة ممنهجة باتهامه بالسرقة العلمية، وهو المشهود له في المنابر العلمية الوطنية والدولية بالكفاءة والنزاهة. فالرجل اشتغل كخبير لدى العديد من الهيآت والمؤسسات”.

وأوضح أن هذه الحملة جاءت بعد تعرضه للسب والقذف واتهامه بالفساد المالي… منذ أكثر من سنة، وانتهاء القضية باعتذار كتابي وشفهي للمتابع بعد التبين من عدم صحة كل ما روج إعلاميا ضده بالبرهان والحجة”.

كما استغرب عميدة كلية الحقوق في ذات التصريح بالقول: “ما السر وراء هذا الإصرار بالإطاحة بالعميد في محطة جديدة، واختلاق مجال آخر للاتهام بالانتقال من الاتهام بالفساد المالي للحديث اليوم عن الفساد العلمي؟”.

وأكد أن الاستقرار والإشعاع الذي تشهده الكلية واضح للقريب والبعيد، مضيفا: “تحول في التدبير الإداري والبيداغوجي على السواءـ انفتاح على المؤسسات، تواصل مع كل الأطراف… ستوضح الأيام المقبلة حقيقة الأمر. ولربما سنكون أمام قضية جديدة ستعرض فصولها على القضاء، فالرجل لا يتنازل على الإساءة والتشهير”.