عمر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر أول أمس الخميس، إيداع أربعة أشخاص، من بينهم سيدتين، السجن المحلي بوركايز، وذلك على خلفية الأبحاث التي باشرتها عناصر الدرك الملكي حول شبهة تعرض عدد من التلميذات للاغتصاب بمنطقة “كيكو” بإقليم بولمان.

وقالت المصادر ذاتها أن الوكيل العام للملك التمس من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيه الأول من أجل “هتك العرض بدون عنف نتج عنه افتضاض”، حيث تم الاستماع إليه اعداديا في ملف تحقيق عدد (15/2302/25)، قبل إيداعه السجن بناءً على ملتمس النيابة العامة.

كما قدمت النيابة العامة ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق في ملف منفصل عن الملف الأول، حيث التمست منه إجراء تحقيق في مواجهة ثلاثة أشخاص، من بينهما سيدتين، من أجل “المشاركة في هتك عرض قاصر باستعمال العنف وجلب أشخاص لممارسة البغاء، مع أخذ نصيب مالي متحصل عليه من البغاء”.

وقد استمع قاضي التحقيق إعداديا إلى المشتبه فيهم الثلاثة في ملف تحقيق عدد (57/2306/2025)، مع إيداعهم السجن بناء ملتمس النيابة العامة التي توفر لديها قرائن وأدلة قوية تؤكد تورطهم في المنسوب إليهم، في انتظار الاستماع إلى جميع المشتبه فيهم تفصيليا بتاريخ 20 مارس الجاري.

وفي ذات السياق، أكد مصدر لـ”كود” أن عدد الضحايا اللواتي تم الاستماع إليهن في محاضر قانونية، إلى غاية هذه المرحلة من البحث، هو ضحيتين اثنين فقط، وليس 14 ضحية كما يتم الترويج لذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أوضح أن الأبحاث والتحريات لا زالت متواصلة في هذه القضية منة طرف عناصر الدرك الملكي بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الضحايا المحتلمين وتوقيف كل من تبث تورطه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية من أجل البحث معه.

دفاع إحدى التلميذات المحامي صبري الحو عن هيئة مكناس تسائل، في تصريح لـ”كود”، بالقول: “نطرح السؤال عن الجدوى والغاية والهدف من تجزئة لأبحاث في هذا الملف في الوقت الذي كان فيه جميع المشتكى بهم يتواجدون ببلدة كيكو، وبغينا نعرفو شنو هي الغاية والهدف من ذلك، والأبحاث يجب أن تكون شاملة وأن تمتد إلى الجميع دون استثناء وبغض النظر عن النفوذ أو المرتبة أو الوظيفة”.

وأضاف المحامي الحو: “التكييف في هذه القضية هي جريمة الاتجار في البشر وليس شيء آخر والأبحاث والمطالبة بإجراء تحقيق يجب أن تتجه في هذا المنحى لأن الجريمة هي استغلال حاجة الفقر والحاجة من أجل استغلال جنسي وهي جرائم من جرائم الاتجار في البشر”.

كما كشف المتحدث أنه تمت تجزئة الأبحاث لأسباب قال أنها يجهلها، موضحا بالقول: “الجميع يؤكد أن كافة المشتكى بهم كانوا يتواجدون بمنطقة كيكو، بينما كان آخر يتواجد مدينة مكناس في مهمة لكن تواجده بهذه المدينة لا يحول دون استدعائه أو الانتقال عنده من أجل تقديمه أو من أجل البحث معه، ونحن هنا لا نتحدث عن السلطات أو اختصاصات النيابة العامة، لكن يمكن ومن حقنا أن نتحدث عن كيفية إدارة وإجراء الأبحاث لأن هدف الجميع هو النجاعة والفعالية والقضاء على الجريمة وتحقيق الردع الخاص والردع العام”.

كما اعتبر المحامي، في ذات التصريح لـ”كود”، أن “السيدتين المعتقلين حاليا على ذمة هذه القضية هن ضحيتين الاتجار في البشر وليس متهمين، بل تم استغلالهن من أجل توريطهن في هذه القضية وفي هذه الجريمة الخطيرة”.

وفي ردّه على سؤال “كود” حول ما تعرضت له موكلته التلميذة، فقد أوضح الخبير في القانون الدولي أنه” تم افتضاض بكرتها وهتك عرضها واغتصابها”.