عمـر المزيـن – كود///

بالموازاة مع الأبحاث الإدارية التي تباشرها المفتشية العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني حول شبهة اختلاس أموال عمومية لها علاقة بمخالفات قانون السير والجولان في فاس، علمت “كود” أن النيابة العامة دخلت على الخط في هذه القضية.

وحسب ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن الوكيل العام للملك قرر فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية، وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وتقديم كل تبث تورطه في ذلك أمام العدالة لاتخاذ المتعين قانونا في حقه.

وقالت المصادر ذاتها لـ”كود” إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تكلفت بإجراء الأبحاث التمهيدية الجاري بها العمل، إذ ينتظر أن يتم البحث مع جميع الموظفين المشتبه في وقوفهم وراء اختلاس أموال عمومية متحصلة من مخالفات قانون السير والجولان خلال السنوات الماضية.

وفي سياق متصل، ينتظر أن تحيل المفتشية العامة على أنظار المدير العام للأمن الوطني تقريرا مفصلا حول هذه القضية، التي خلقت استنفارا أمنيا كبيرا في العاصمة العلمية، وذلك بعد الانتهاء من جميع مراحل الأبحاث الإدارية التي انطلقت منذ أيام.