عمـر المزيـن – كود///

تواصل المفتشية العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني أبحاثها الإدارية المعمقة في شبهة “اختلاس أموال عمومية متحصلة من مخالفات السير والجولان في السنوات الماضية، سيما 2021 و2022.

وأكدت مصادر مطلعة لـ”كود” أن المفتشية العامة استمعت إلى عدد من المسؤولين الأمنيين بالمدينة، من بينهم الرئيس السابق لمكتب المخالفات بولاية أمن فاس الذي أحيل مؤخرا على التقاعد.

وتواصل اللجنة المركزية، حسب ذات المصادر، عملية التدقيق المحاسباتي بهدف تحديد قيمة المبالغ المالية المتحصلة من عملية الاختلاس، مؤكدة أن اللجنة رصدت اختلالات محاسباتية في عمل بعض المشتبه فيهم.

وفي ذات السياق، أكد مصدر لـ”كود” أن المفتشية العامة ذهبت إلى أبعد المدى في هذه القضية، حيث تدقق حالياً في جميع السنوات الماضية والحالية، مشددا على أنه إذا ثبت ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، فإن المديرية العامة للأمن الوطني غادي تطبقا القانون اللي مكاين حتى شي حد فوق منو.