عمر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قرر زوال اليوم الخميس، متابعة أربعة أشخاص، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، وذلك على خلفية تورطهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تبييض الأموال.

ويتعلق الأمر، حسب مصادر “كود”، بصاحب مكتب للصرف وإطار بنكي كبير، بالإضافة إلى بارون مخدرات وابن عمه، جرى توقيفهم من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس في إطار البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن النيابة العامة قررت حفظ المسطرة في حق ثلاثة مشتبه فيهم آخرين، ويتعلق الأمر بمستخدمين بمكتب الصرف، وذلك بسبب تنازل إدارة الجمارك، مع إحالة المتهمين الأربعة في حالة اعتقال على غرفة الجنح التلبسية للشروع في محاكمتهم طبقا لفصول المتابعة.

وقالت المصادر ذاتها أن بارون مخدرات وجهت له النيابة العامة تهم “الحيازة والاتجار الدولي في المخدرات، مخالفة قوانين الصرف”، فيما وجهت للإطار البنكي تهمة “مخالفات قانون الصرف”، بينا توبع صاحب مكتب الصرف من أجل “التزوير في شواهد الصرف ومخالفات قانون الصرف”.

وجاء حفظ المتابعة في حق المستخدمين الثلاثة العاملين بمكتب الصرف لتنازل إدارة الجمارك، على اعتبار أن جنح قانون الصرف تُبنى على شكاية إدارة الجمارك نيابة عن مكتب الصرف والتنازل عنها يضع حدا للمتابعة.

يذكر أن العملية الأمنية جرى تنفيذها بناءً على معلومات دقيقة وميدانية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتفجّرت حسب مصادر “كود” حينما حاول المشتبه فيه الرئيسي تحويل مبلغ 162 ألف أورو إلى العملة الوطنية.

وكشفت المصادر أن المشتبه فيه حاول استغلال العملية التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب من أجل التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، التي انتهت أول أمس الثلاثاء 31 دجنبر الجاري، لإيداع هذه الأموال داخل إحدى المؤسسات البنكية، مع أداء المساهمة المحددة في 5 في المائة لكي تصبح هذه الأموال مشروعة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية أبانت أن مصدر هذه الأموال غير شرعي، ويشتبه في كونها متحصلة من عائدات الاتجار الدولي في المخدرات.