مكتب الرباط كود ////

في إطار تتبعها لملفات نهب وتبذير المال العام,,طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام مجددا من وزير العدل فتح تحقيق حول الاختلالات المالية التي تشهدها قناة مدي1 تي في.

في هذا الصدد أشارت الشبكة في بلاغ توصلنا به إلى ما تنشره الصحافة الوطنية من شبهة خروقات مالية تشوب تسيير القناة “من قبيل التعاقد مع مؤسسات وهمية بمبالغ مالية هائلة، واكتراء محل للسكن وتزويده بأثاث فخم دون الحاجة لاستعماله، وكذا التعاقد مع شركات للأمن يمتلك فيها مسؤول بالقناة حصة كبيرة من الأسهم، وهو ما يمثل استغلالا للنفوذ وتضارب للمصالح التي تجرمها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد”.

وبناءا عليه التمست الشبكة من وزير العدل فتح تحقيق حول هذه الاتهامات والوقوف على الحقيقة وتقديم المتورطين الى العدالة، بما يضمن صون المال العام والحفاظ على التوازنات المالية لهذه القناة الوطنية ويسهم في استمرار أداء رسالتها الإعلامية.

للتذكير فقد سبق لنواب الأمة أن راسلوا المجلس الأعلى للحسابات وطالبوا بإجراء افتحاص مالي لنفس القناة دون أن يعرف مصير هذا الطلب.