عمر المزين – كود///

صدرات غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة مكناس، انهار الجمعة الفايتة، أحكامها فحق ثمانية أشخاص كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الفواتير واستعمالها.

هاد المتهمين كانوا تابعوا من أجل “التوصل، بغير حق، إلى تسلم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات، صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، الفساد، تزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها، التزوير في محرر عرفي واستعماله، التزوير في محرر تجاري واستعماله، النصب والمشاركة في ذلك”، الكل حسب المنسوب إليه.

وصرحات المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمين حسن أمين وعبد الرحيم نظير من أجل المنسوب إليهما، والتصريح ببراءتهما منه، وبعدم مؤاخذة المتهم سفيان نظير من أجل النصب والمشاركة فيه والمشاركة في إخفاء الحسابات والمشاركة في الاختلاس، والتصريح ببراءته منها، ومؤاخذته من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليه، والحكم عليه بـ8 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضاه رهن الاعتقال وموقوفة التنفيذ في باقي المدة. وغرامة مالية نافذة قدرها 20,000 درهم.

كما قررت المحكمة عدم مؤاخذة باقي المتهمين من أجل المشاركة في إخفاء الحسابات والاختلاس، ومؤاخذتهم من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليهم، والحكم على المتهم حميد الكراحي بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 20,000 درهم، والحكم على المتهم خالد ازوكاغ بسنتين ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 20,000 درهم.

وقضت المحكمة بالحكم على المتهم فريد الكموز بـ10 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، والحكم على المتهم رضا علابو بـ8 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضاه رهن الاعتقال وموقوفة التنفيذ في باقي المدة وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم.

وتم الحكم على المتهمة وفاء لطفي بـ4 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضته رهن الاعتقال وموقوفة التنفيذ في باقي المدة وغرامة مالية نافذة قدرها 3,000 درهم مع تحميل المحكوم عليهم المدانون الصائر تضامنا وتحديد الإجبار في الأدنى بالنسبة للمتهمين حميد الكراحي وخالد أزوكاغ وسفيان نضير، والأمر برد الكفالات المودعة من طرف المتهمين بعد خصم الصائر والغرامات المحكوم بها.

وفي الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية الموجهة ضد المتهمان حسن أمين وعبد الرحيم نظير، وقبولها شكلا في باقي الطلبات، وفي الموضوع تم الحكم على المتهم حميد الكراحي بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره 50.700.000 درهم.

كما تم الحكم على المتهم خالد أزوكاغ بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 54,800,000 درهم والحكم على المتهم وفاء لطفي بأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 350.000 درهم والحكم على المتهم رضا علابو بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 3.500.000 درهم والحكم على المتهم فريد كموز بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 650.000 درهم وبتحميل كل محكوم عليه الصائر المتعلق بما حكم به في مواجهته مع الإجبار في الأدنى.