عمر المزين – كود///

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الثلاثاء، حكمها في حق أربعة توبعوا من أجل “حيازة وعرض للبيع مواد غذائية يستهلكها الإنسان فاسدة، تحويل وعرض للبيع وترويج مواد حيوانية غير مطابقة لضوابط السلامة والجودة ودون الخضوع لمراقبة المصالح البيطرية، والمشاركة في ذلك”.

وقررت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كود”، الحكم على المتهم الرئيسي في هذه القضية “ع.ر” بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم، والحكم على المتهم “ع.ا” بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة أربعة أشهر وغرامة نافذة قدرها 1200 درهم.

كما تم الحكم على كل واحد من المتهمين “س.ا” و”ع.ا” بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة نافذة قدرها 1200 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

وحصلت “كود” على معطيات حول هذه الشبكة الإجرامية، حيث تم توقيف المتهمين بناءً على معلومة وفرتها العناصر الأمنية التابعة لدائرة بنسليمان كون دراجة ثلاثية العجلات تعمد على نقل جلود رأس الغنم والشحم لسوق كريان الحجوي لاستعمالها كمادة أولية في إنتاج النقانق الموجهة للمستهلك.

وأفادت مصادرنا أن الكميات المذكورة كانت تستقدم عبر الحافلات وتوزع بسوق كريان الحجوي بشكل منافي بالمرة لسلامة المستهلك، حيث تم إشعار مصالح الأمن الوطني من طرف قاعة المواصلات المحلية بضرورة ربط الاتصال بالفريق الميداني المعني مفاده إيقاف الدراجة محملة بكمية من الجلود وبقايا اللحم والشحم.

وفي إطار الأبحاث والتحريات، تم الاهتداء لمحل كان يستغل من قبل كمرحاض للسوق البلدي كريان الحجوي المتواجد بإحدى مداخل السوق المعني المطلة على الحي الحسني، حيث تمت معاينة ثلاثة آلات مثلجة، اثنين منها من الحجم الكبير ممتلئتين بالنقانق، الطيحال، بقايا اللحم، الشحوم، وأيضا الأمعاء ورائحة كريهة تنبعث منهم، بالإضافة إلى أن المحل تنعدم فيه بالمرة السلامة الصحية للمستهلك لصاحبه “عبد العالي”، والذي كان برفقته مشغلين.

وذكرت المصادر ذاتها أنه تم التنسيق مع السلطات المحلية في شخص قائد الملحقة الإدارية بن دباب، ليتم تشكيل لجنة مختلطة مكونة من الباشا رئيس المنطقة الحضرية المرينيين، ممثل المصلحة البيطرية بفاس “لونسا”، رئيس مصلحة الاقتصاد والمراقبة، من خلالها تم بدأ بكل من المرحاض المعنية التي يستعمل كملحق للمحل 15 وأيضا المحل 15 والمحل 13 وأيضا المحل 92.

وقد تم ضبط كمية من النقانق وزها 74 كلغ، الطحال وزنه 14 كلغ، الأمعاء وزنها 37 كلغ، بقايا اللحم والشحم وزنه 569 كلغ من بقايا اللحم والشحم، التي تبين أيضا أنها غير صالحة بالمرة للاستهلاك الأدمي والتي تم الاحتفاظ بها في المجاوز البلدية، قبل إتلافها من قبل المصلحة المختصة بحضور أعضاء اللجنة.

وأشارت المصادر إلى أنه بعد الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية في محضر قانونية أكد خلالها صاحب الدراجة النارية أنه كان ينقل البضاعة بناء على طلب “بوبندير” التي يعيد بيعها كمادة أولية لصناعة النقانق وأن الدراجة النارية في ملكية “سفيان” ويستعملنا بإذن منه وأنه لا يتوفر على التأمين.

كما تبين، وفق مصادر “كود”، أن المحلات الثلاثة لا تتوفر بالمرة على شروط السلامة الصحية سواء للتخزين أو لتعرض للبيع، حيث تبين أنه يتم اقتناء المواد الأولية من مجازر عين قادوس ورأس الماء بطريقة ملتوية دون الحصول على فواتير او غيرها.