عمـر المزيـن – كود//

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، تأخير محاكمة شبكة “بيع الرضع” والتلاعب في الخدمات الصحية العمومية المقدمة للمواطنين.

وحسب ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، قررت تأخير الملف إلى جلسة 23 أبريل الجاري للاستماع إلى جميع المصرحين في هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني.

وشهدت جلسة اليوم الاستماع إلى جميع المتورطين في هذه القضية، بعدما وجهت إليهم غرفة الجنايات الابتدائية التهم المنسوبة لكل واحد منهم، فيما رفضت المحكمة جميع الدفوع الشكلية التي تقدمت بها هيئة دفاع المتهمين.

ويتابع في هذه القضية 34 شخصا منهم طبيبان، أحدهما يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، بالإضافة إلى ممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، و17 حارس أمن خاص يعملون في مستشفيات عمومية بالمدينة (المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، المستشفى الجهوي الغساني، مستشفى ابن الخطيب).

كما أدرج أمام غرفة الجنايات ملفين منفصلين يتابع فيهما موظف بمستشفى إبن الخطيب، ويتابع من طرف الوكيل العام “اختلاس أموال عمومية”، بالإضافة إلى “شيماء.ن” إبنة زعيمة هذه الشبكة الإجرامية التي كانت تشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني على خلفية تورطهما في تهم ثقيلة من بينها الاتجار في البشر، قبل أن يتم ضمن الملفين إلى الملف الأصلي.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أحالت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، 34 شخصا، من بينهم نسبة مهمة من عناصر للأمن الخاص يعملون في مستشفيات عمومية، وطبيبان وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء.

وجرى توقيف المشتبه فيهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك على خلفية تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.