عمـر المزيـن – كود//

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، تأخير محاكمة المتهمين في ملف ما يعرف بشبكة “بيع الرضع” والتلاعب في الخدمات الصحية العمومية المقدمة للمواطنين.

وحسب ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، قررت تأخير الملف إلى جلسة 25/09/2024 من أجل استدعاء المتخلف من المتهمين، بالإضافة إلى استدعاء الدفاع.

وجاء تعيين ملف شبكة “بيع الرضع” أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بعدما وزعت غرفة الجنايات الابتدائية 21 سنة في حق المتهمين في هذه القضية، في الوقت الذي كان فيه غادر 19 متهمان السجن.

ويتابع في هذه القضية 34 شخصا منهم طبيبان، بالإضافة إلى ممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، و17 حارس أمن خاص يعملون في مستشفيات عمومية بالمدينة (المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، المستشفى الجهوي الغساني، مستشفى ابن الخطيب).

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أحالت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، 34 شخصا، من بينهم نسبة مهمة من عناصر للأمن الخاص يعملون في مستشفيات عمومية، وطبيبان وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء.

وجرى توقيف المشتبه فيهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك على خلفية تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.